أعلن الأطباء في إسرائيل خوض إضراب شامل، اليوم، رفضا لتمرير الكنيست (البرلمان) الحزمة الأولى من التعديلات القضائية التي تحد من صلاحيات المحكمة العليا.

وأكدت نقابة الأطباء في إسرائيل، التي تقول إنها تمثل 95 من أطباء البلاد، أنها ستخوض إضرابا لمدة 24 ساعة.

وقالت إن هناك استثناءات محدودة للإضراب تشمل الرعاية الطارئة.

ولا يشمل الأمر الأطباء المحترفين فقط، إنما يمتد إلى المتدربين، حيث قالت نقابتهم إن نسبة المشاركة في الإضراب نحو 73 بالمئة.

كانت نقابة الأطباء قد خاضت الأسبوع الماضي إضرابا تحذيريا محدودا، بعدما قالت إن التعديلات القضائية ستدمر نظام الرعاية الصحية.

ولم تقف حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مكتوفة الأيدي أمام إضراب الأطباء.

وقال وزير الصحة موشي أربيل - بحسب ما أوردت مواقع الأخبار الإسرائيلية - إنه يسعى للحصول على قرار قضائي يمنع الأطباء من الإضراب.

وتنضم خطوة الأطباء إلى احتجاجات أخرى من قطاعات شتى بالمجتمع الإسرائيلي، بما في ذلك إعلان 10 آلاف عنصر من قوات الاحتياط رفضهم الخدمة العسكرية مجددا.

وفي السياق، قالت نقابات العمال الإسرائيلية "الهستدروت"، إنها تدرس إعلان إضراب عام في البلاد، وهو ما قد يؤدي إلى تصعيد كبير في إسرائيل على صعيد حركة الاحتجاج المناهضة للحكومة.

واعتبرت صحيفة "الجارديان" البريطانية أن أكبر الأزمات الداخلية التي تعصف بإسرائيل "دخلت مرحلة جديدة مع هذه النوع من الاحتجاجات". 

وكان 64 عضوا في الكنيست الإسرائيلي قد مرروا الجزء الأول من التعديلات القضائية التي تحد من صلاحيات المحكمة العليا في البلاد.

جاء التصويت على التعديلات في ظل انسحاب أعضاء المعارضة من قاعة التصويت، ولم يسجل أي صوت معارض في التصويت.

خارج الكنيست، تظاهر الآلاف من المعارضين، وظلت الاحتجاجات مستمرة حتى ساعات الليل وقدر عدد المحتجين بنحو 20 ألفا.

كان بعض المحتجين شاركوا في مسيرة استمرت لأيام انطلقت من تل أبيب نحو القدس حيث مقر الكنسيت، وذلك بعد أشهر من الاحتجاجات التي باتت تشهد اشتباكات عنيفة في الآونة الأخيرة.