أعلنت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج سها جندي، اليوم، أن رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، للنسخة الرابعة من مؤتمر "المصريين بالخارج"، الذي يعقد الاثنين المقبل بمشاركة نحو 1000 مصري بالخارج، وهو العدد الأكبر في كل النسخ من هذا المؤتمر، تعكس اهتمام الدولة المصرية بالمصريين بالخارج والحرص على الاستماع لآرائهم ومقترحاتهم ولقائهم وممثلي وزارات ومؤسسات الدولة المصرية لتعزيز النقاش وتحقيق ما يمكن تنفيذه من مقترحات.
وأوضحت وزيرة الهجرة أن النسخة الرابعة من المؤتمر، تنعقد بحضور 1000 شخص من أكثر من 56 دولة حول العالم، من بينهم ممثلون عن 66 رابطة/جالية للمصريين بالخارج، وكان للمنطقة العربية النصيب الأكبر في التسجيل بنسبة 55% تركزت في دول الخليج العربي وهي بالترتيب: السعودية بنسبة 21% ثم الكويت بنسبة 13% ثم الإمارات بنسبة 10%، وبلغت نسبة التسجيل من المصريين المقيمين في دول الاتحاد الأوروبي 24%، أما أمريكا الشمالية فبلغت نسبة التسجيل 9%، بجانب مشاركة المصريين من إفريقيا بنسبة 4% وآسيا بنسبة 5% ونسبة 3% من المصريين في أستراليا ودول أخرى.
وأعربت الوزيرة عن أملها في زيادة حجم مشاركة المصريين المتواجدين في إفريقيا وآسيا خلال الفترات المقبلة، والاستفادة مما تقدمه وزارة الهجرة والدولة المصرية لهم، كذلك العمل على تعزيز وسائل التواصل والاتصال معهم، مضيفة أن نسبة من سجلوا من الذكور بلغت 83%، بينما الإناث 17%.
وأكدت الوزيرة أن حرص المصريين بالخارج على تسجيل الحضور يعكس رغبتهم في التواصل مع دولتهم وثقتهم بها، كما أنها فرصة لاستعراض طلباتهم واحتياجاتهم والاستماع إلى اقتراحاتهم، مشيرة إلى أن المؤتمر سيعقد بمشاركة ممثلي وزارات ومؤسسات الدولة المعنية، للرد على استفسارات واقتراحات المشاركين من المصريين بالخارج، والعمل على دراستها وتنفيذها، معربة عن تطلعاتها بأن يصبح مؤتمر المصريين بالخارج، الوجهة الأولى التي تعبر فعليًا عن كل مصري بالخارج وانعكاسا لتطلعاته وآماله، وتحقيق طلباته واحتياجاته بما يقربه أكثر لوطنه الأم.
وتابعت أن النسخة الرابعة من المؤتمر هذا العام توسّع من نطاق مشاركة كافة المواطنين بكل بلاد العالم، والبناء على المنجزات التي حققتها النسخة الثالثة من المؤتمر العام الماضي، والتي كانت من بينها إصدار قانون سيارات المصريين بالخارج المعفاة من الجمارك والرسوم والضرائب وإعلان مجلس تأسيسي للشركة المساهمة للمصريين بالخارج، وطرح أوعية ادخارية بفوائد مجزية في البنوك الوطنية، وتقديم قروض ميسرة للمصريين بالخارج، وطرح تذاكر طيران بتخفيضات لهم، وكذلك الإعلان عن وحدات سكنية بنسب تخفيض لهم عند سدادهم بالعملة الصعبة، وغيرها من المحفزات الهامة.
وأوضحت الوزيرة أن المؤتمر في نسخته الرابعة سيناقش عددا من المحاور الرئيسية (المحور الاقتصادي - المحور السياسي والتعليمي - المحور الاجتماعي والخدمي)، وهي محاور تم التوصل إليها من خلال التواصل الدائم مع المصريين في الخارج التي تنتهجها الوزارة على مدار الفترة الماضية من خلال الاجتماعات الافتراضية الأسبوعية عبر تقنية الفيديو كونفرانس، في إطار مبادرة "ساعة مع الوزيرة".
كما كشفت عن جلسات المؤتمر، حيث تعقد الجلسة الافتتاحية تحت عنوان "كشف حساب"، تستعرض خلالها وزيرة الهجرة الجهود التي بذلتها الوزارة على مدار العام الجاري لتلبية مطالب المصريين في الخارج، والموقف الخاص بتنفيذ التوصيات الصادرة عن المؤتمر السابق وكيف تم تنفيذها وما نتج عنها من إنجازات.
وأضافت أن الجلسة الأولى من المؤتمر معنية بالمحور الاقتصادي، وتستعرض أداء الاقتصاد المصري في السنوات الأخيرة وفرص تخطي العقبات في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية وما تم تحقيقه من إنجازات من خلال تفعيل أدوات السياسة المالية لتشجيع زيادة معدلات التحويلات النقدية بالعملة الصعبة للمصريين بالخارج، لدعم وتحقيق أهداف عملية التنمية المستدامة بالدولة، واستعراض أبرز جهود الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في تطوير وتنويع مجالات الاستثمار الحالية وإزالة المعوقات، والترويج لفرص الاستثمار الجيدة لضمان المشاركة الفعالة للمصريين بالخارج في الاستثمار بمصر، بجانب تقديم عرض تقديمي بشأن تأسيس الشركة المساهمة لاستثمارات المصريين بالخارج استجابة لمطالب المصريين بالخارج في مؤتمر الكيانات المصرية بالخارج في نسخته السابقة 2022.
كما تتناول الجلسة الثانية المحورين السياسي والتعليمي، وتناقش أهمية مشاركة المصريين بالخارج في الحوار الوطني كونه فرصة وطنية عظيمة لتبادل الرؤى ومختلف وجهات النظر حول القضايا المهمة بين مختلف فئات الشعب في الداخل والخارج، للعمل على معالجة ما يواجهونه من تحديات لأنهم جزء لا يتجزأ من العملية السياسية في مصر، واستعراض أهداف السياسة الخارجية للدولة المصرية ودور المصريين بالخارج في تحقيقها، وكذلك استعراض ما تم إنجازه في مجال التعليم لأبناء المصريين بالخارج على المسارات الخاصة بالتعليم الإلزامي ومسارات أبنائنا في الخارج ومدارس المسار المصري، والمنصات الجديدة الإلكترونية التي تم التنسيق بشأنها مع وزارة التربية والتعليم لفائدة أبناء المصريين بالخارج في مراحل التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي، وكذا ما تم تخطيه من عقبات في سبيل إدماج أبنائنا العائدين من مناطق النزاعات المسلحة في الجامعات المصرية في إطار اللجنة الوطنية الدائمة للمصريين بالخارج، وأيضا الفرص التي تمنح لأبناء مصر في الخارج للدراسة في الجامعات المصرية الخاصة والأهلية، وكافة أشكال الدراسات الجامعية والتقنية الموجودة في مصر.
وذكرت الوزيرة أن الجلسة الثالثة تستهدف المحورين الاجتماعي والخدمي، ومناقشة بحث سبل التنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي بشأن إنشاء صندوق المصريين بالخارج، والسعي لتحقيق التكافل بين أوساط المصريين بالخارج، وكذلك توفير خدمات التأمين الصحي والاجتماعي، بجانب التكفل بنقل جثامين المصريين بالخارج في حالة الطوارئ، والإخلاء الطبي في الحالات الحرجة، واستعراض جهود وزارتي الهجرة والاتصالات بشأن إطلاق تطبيق إلكتروني للمصريين في الخارج يضم كافة الخدمات الإلكترونية والمزايا الموجهة للتيسير عليهم، واستعراض سبل الترويج بين أوساط الجاليات للاشتراك في التأمين الاجتماعي المتاح للمصريين في الخارج، بالتنسيق بين وزارة الهجرة والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
ولفتت وزيرة الهجرة إلى أن المحور الخدمي سوف يستعرض في جلسته الأولى جهود وزارة الخارجية والسفارات والقنصليات المصرية بالخارج بالتنسيق مع وزارة الهجرة لتقديم كافة الخدمات التي يحتاجها المصريون بالخارج والاستجابة لمطالبهم المتعلقة بالقطاع القنصلي، أما الجلسة الثانية فستناقش بحث آليات اصدار بطاقات الرقم القومي للمصريين بالخارج وجوازات السفر لهم، بينما ستدور الجلسة الثالثة حول بحث آليات تسوية الموقف التجنيدي للمصريين بالخارج.