اعتبر البنك الإفريقي للتنمية أن معدل نمو دول الجنوب أقل بكثير من المتوسط العالمي، فيما تضافرت عوامل المناخ والتطورات العالمية المعاكسة في تراجع اقتصادات دول المنطقة.

وذكر تقرير البنك الإفريقي للتنمية بعنوان "تعبئة تمويل القطاع الخاص للمناخ والنمو الأخضر في أفريقيا" أن نمو منطقة جنوب أفريقيا بلغ بالكاد 2.7٪، وهو مستوى أقل بكثير من المتوسطات العالمية والأفريقية البالغة 3.4٪ و3.8٪، فيما عول التقرير على الدور المحتمل للقطاع الخاص في تمويل العمل المناخي في المنطقة وطموحات النمو الأخضر.

ورأى التقرير أن التراجع لدى الدول المحورية في المنطقة مثل جنوب إفريقيا امتد إلى زيمبابوي وزامبيا ومالاوي ومدغشقر وساو تومي وبرينسيبي، التي شهدت أيضًا أحداثًا مناخية مدمرة. 

وتوقع التقرير تباطؤ النمو في منطقة الجنوب الافريقي العام الجاري ليهبط إلى 1.6٪، يليه تحسن طفيف بنسبة 2.7٪ العام المقبل، وسط ارتفاع عبء الدين الخارجي بنسبة 48٪ العام الماضي.
وأشار التقرير إلى أن نمو الدخل الفردي لمعظم البلدان في منطقة جنوب أفريقيا أقل من معدل النمو المطلوب ليعكس الزيادة في الفقر الناجم عن جائحة كوفيد-19، كما أن معدلات الفقر وعدم المساواة المرتفعة لا تزال متوطنة في جميع أنحاء منطقة جنوب أفريقيا.