أجمع عدد من السياسيين الفلسطينيين على أهمية تشكيل حكومة الوحدة الوطنية من أجل الإعداد لانتخابات البرلمان والرئيس الجديد بما في ذلك تسليم المعابر، ودمج موظفي حماس بأجهزة الشرطة والمخابرات والأمن الوقائي بشكل تدريجي، مشيرين إلى أن الحكومة المصرية ستوجه دعوة لكلا من فتح وحماس في القاهرة لبحث لتطبيق كافة بنود المصالحة بعد اجتماع الحكومة الفلسطينية بيوم واحد.

وكشف أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس الدكتور أيمن الرقب، عن تفاصيل اللقاء الذي تم يوم أمس الجمعة بين قادة من أجهزة السلطة برام الله وأجهزة أمن حماس، قائلا: "اتفق الجانبان على ترتيب الأمور بشكل إيجابي من خلال تثبيت قيادة أجهزة الأمن من رام الله ودمج موظفي حماس بأجهزة الشرطة والمخابرات والأمن الوقائي تدريجياً"، معتبراً أن هذا الأمر مجرد مسألة وقت.

وشدد الرقب في تصريحات خاصة لـبوابة “الهلال اليوم"، على أهمية تشكيل حكومة الوحدة الوطنية من أجل الإعداد لانتخابات البرلمان والرئيس الجديد، مشيرًا إلى تسليم الوزارات والمعابر يوم الإثنين المقبل قبل اجتماع مجلس الوزراء بقطاع غزة، مردفا أن حركة حماس تريد الخروج الآمن في هذا الوضع المتأزم.

ومن جانبه، قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية واصل أبو يوسف إن الحكومة الفلسطينية يوم الإثنين المقبل ستذهب إلى قطاع غزة لاستلام مهامها بعد الاطلاع على  تقارير إنجاح المصالحة، معلنا عن عقد اجتماع بين حركتي فتح وحماس بعد استلام الحكومة مهامها يليه اجتماع لفصائل العمل الوطني التي وقعت على اتفاق القاهرة في 2011 من أجل تنفيذ دقيق لهذه الاتفاقية.

وتوقع أبو يوسف أنه سيتم عقد اجتماع بين كافة الفصائل الفلسطينية في القاهرة قريباً من أجل تشكيل حكومة وحدة وطنية من شأنها التحضير لانتخابات رئاسية وتشريعية، لافتا إلى أن الحكومة تضع حلولاً للأزمات التي يمكن أن تحدث خلال الأيام المقبلة، مشددا على أهمية مشاركة كافة الفصائل الفلسطينية في عقد دورة المجلس الوطني بما فيها حركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي".

وفي السياق ذاته، أكد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام الأحمد، أن الحكومة الفلسطينية ستتسلم فور وصولها قطاع غزة كافة المؤسسات من وزارات وهيئات، لافتا إلى أن الحكومة ستستأنف العمل فوراً بما في ذلك المعابر الحدودية مع الجانبين الإسرائيلي والمصري.

وأوضح الأحمد أن الجانب المصري لديه موقف واضح بشأن معبر رفح، وقد تم إبلاغ الرئيس الفلسطيني و"حماس"، مشيرا إلى أن العمل على المعابر الحدودية لن يعود بشكل طبيعي إلا بعد استلام حرس الرئيس وإدارة المعابر الشرعية لمهامها فيه.

وعلى صعيد متصل، اعتبر عضو اللجنة المركزية لحركة فتح حسين الشيخ، أن اجتماع الحكومة للتوافق في غزة يعد محصلة للجهود المصرية من أجل إنهاء الانقسام، موضحا أن الحكومة المصرية ستوجه دعوة لكل من فتح وحماس في القاهرة لبحث لتطبيق كافة بنود المصالحة، ويأتي ذلك بعد اجتماع الحكومة الفلسطينية بيوم واحد.

ونوه الشيخ إلى أن الحكومة لن تذهب لتناقش الملفات المعقدة في جلستها الأولى التي من المزمع عقدها في غزة، نتيجة أن هذه الملفات المعقدة ليست من صلاحيات الحكومة ولكنها من اختصاصات قوى التنظيمات السياسية الفلسطينية، مضيفا أنه في حال الاتفاق المبدئي سيتم دعوة باقي الفصائل لإنهاء كافة العقبات.

وشدد الشيخ علي ضرورة إنهاء الخلافات بين حركتي فتح وحماس وباقي الفصائل الفلسطينية، مردفا أن القضايا الخاصة بموظفي حكومة غزة ستكون الملفات العالقة علي طاولة الحكومة الفلسطينية.

وعلي صعيد آخر، علق النائب يحيى موسى رئيس لجنة الرقابة وحقوق الإنسان والحريات العامة في المجلس التشريعي علي انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني، قائلا: "المشاورات ما زالت جارية مع مختلف الفصائل بما فيها حركتي فتح وحماس.. وفي حال تم التوافق الوطني على إنهاء الانقسام بين الضفة وغزة سيكون خطوة للأمام لعقد دورة شاملة للمجلس الوطني"، مؤكدا أهمية تشكيل المجلس من أجل تعديل القوانين والتحضير للانتخابات.

وأشار موسى إلى أنه بعد تشكيل حكومة الوحدة الوطنية بستة شهور تأتي مرحلة الانتخابات، متابعا أن أي انفراج فى الوضع سيكون بشكل مؤقت وفي إطار محدود، حيث إن وجود قوات الاحتلال تسبب في الانقسام بين كافة الفصائل الفلسطينية.