نما الاقتصاد الإسباني بشكل طفيف في الربع الثاني من العام الجاري، في الوقت الذي ارتفعت فيه معدلات التضخم خلال يوليو الحالي، حيث يواجه الاقتصاد حالة من الغموض.

وذكر مكتب الإحصاء الوطني بإسبانيا أن الناتج الاقتصادي في الربع الثاني ارتفع بنسبة 0.4 في المئة، بدعم من الطلب المحلي والصادرات. وجاءت هذه النتائج أقل من نسبة الزيادة المعدلة للناتج المحلي الإجمالي في إسبانيا في الربع السنوي السابق عليه والتي بلغت 5ر0%.

وزادت أسعار المستهلكين في يوليو الجاري بنسبة سنوية بلغت 2.1 في المئة، لتتسارع للمرة الأولى خلال ثلاثة شهور، فيما ارتفعت نسبة التضخم الرئيس الذي يستبعد أسعار الطاقة والأغذية الطازجة بشكل غير متوقع للمرة الأولى خلال خمسة أشهر لتصل إلى 6.2 في المئة.