أكدت السفيرة مشيرة خطاب،رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، رئيسة الشبكة العربية للموسسات الوطنية لحقوق الانسان، حصول المرأة المصرية على حقوق غير مسبوقة في تاريخ نضالها الطويل، وذلك في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.
جاء ذلك في كلمتها عقب تسلمها رئاسة الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان، خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الشبكة وجمعيتها العامة العشرون، المنعقد بالقاهرة تحت عنوان "المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان المنشأة وفقًا لمبادئ باريس الأدوار والتحديات، الرؤى والطموحات"، بحضور وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي.
وأضافت السفيرة مشيرة خطاب أن مؤتمر الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان ينعقد في توقيت بالغ الأهمية حيث يواكب مرور ٧٥ عامًا على الإعلان العالمي لحقوق الانسان و ٣٠ عاما على مباديء باريس لحقوق الانسان وعشر سنوات على ثورة ٣٠ يونيو ورئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي للبلاد.
وذكرت السفيرة مشيرة خطاب بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي أطلق أول استراتيجية وطنية لحقوق الانسان وبفضل دعمه نحقق انجازات هامة في مجالات حقوق الانسان وأبرزها الحريات الدينية.
وأضافت أن المجلس القومي لحقوق الانسان في مصر يتمتع بصلاحيات مهمة بموجب القرار المنشأ له القرار ١٩٤ لعام ٢٠٠٣ والمعدل في ٢٠١٧، حيث يتمتع المجلس ب١٧ صلاحية في منتهى الاهمية و منها إبداء الراي في مشروعات القوانين التي تعرض على البرلمان وإعداد خطة وطنية لتعزيز وترويج ورصد وتقييم تنفيذ حقوق الانسان وتقديم النصح والمشورة للمؤسسات التنفيذية والتشريعية في مجال تنفيذ هذه الخطة، مضيفة ان من اهم مهام المجلس أيضًا تلقى الشكاوى التي تعد العدسة الفعلية لمتابعة حقوق الانسان في مصر.
وشددت على العمل من خلال الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان من اجل رسالة سامية تهدف لتحقيق السلام والامن والعدل والرفاهية لكل مواطن في أمتنا العربية دون اي تمييز.
وثمنت دور وجهود الشبكة منذ انشاءها ومشاركتها في كافة المحافل الدولية، والتقدم الذي احرزته وتعاونها الدائم مع المجلس القومي لحقوق الانسان في مصر وتفاعلها مع كافة الشركاء على المستوي الدولي والوطني.
وتابعت أن جدول أعمال الشبكة ينصب على مواجهة التحديات والحديث حول الانجازات لتعميم التجارب الناجحة، قائلة إننا في العالم العربي مازلنا نسعى لوضع بنية تحتية داعمة لحماية وتنفيذ حقوق الانسان وذلك عن طريق سن التشريعات وإنشاء المؤسسات الوطنية القوية المستقلة ذات فاعلية، وعن طريق وضع استراتيجيات وخطط عمل تلتزم بالمعايير الدولية لحقوق الانسان التي قبلتها دولنا، وإنشاء قاعدة بيانات مفصلة تكشف اوجه التمييز المحتملة في التمتع بالحقوق ، وتخصيص الموارد الوطنية المتاحة والتعاون الدولي.
كما أشارت السفيرة مشيرة خطاب في كلمتها إلى أن حقوق الانسان هو طريقنا الأكيد لاستعادة حقوق شعب فلسطين الذي سلبته سلطة الاحتلال وسلبت معه الامن والامان في منطقة الشرق الاوسط وتحديدًا في عالمنا العربي.
وألقت السفيرة مشيرة خطاب الضوء على ان أسوأ اشكال انتهاكات حقوق الانسان في العالم تتمثل في معاناة الشعب الفلسطيني حيث يعاني من نظام تميزي تمارسه سلطات الاحتلال في المناطق الخاضعة لسيطرتها ومنها ممارسات تعتبر فصلًا عنصريًا بموجب القانون الدولي ، كما ان حصار قطاع غزة الذي استمر قرابة ١٥ سنة الامر الذي يرقى الى درجة العقاب الجامعي للمواطنين ومزيد من التقسيم للاراضي الفلسطينية.
واشارت الى ادانة مصر اقتحام مسئولين في الحكومة الاسرائيلية والمئات من العناصر المتطرفة المسجد الاقصى الشريف ومنع السلطات المصلين من اداء الفرائص ، كما شددت مصر عبر ان الاقتحامات المتتالية ومحاولات تقسيمه زمنيًا ومكانيًا لن تنال من وضعيته القانونية والتاريخية القائمة واستفزاز لمشاعر المسلمين وخرقا للقانون الدولي لحقوق الانسان.
وتابعت ان مصر تقف خلف حقوق الانسان للشعب الفلسطيني كاملة غير مبتسرة وتطالب المجتمع الدولي بمساندة تلك الحقوق دون مواربة، وضمان التمتع الفعلي للشعب الفلسطيني بتلك الحقوق دون اي تمييز.