حثت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالسماح للمدنيين الفارين من هجمات الجماعات المتطرفة في بوركينا فاسو باللجوء إلى البلدان المجاورة وعدم إعادتهم وسط تصاعد العنف وانتهاكات حقوق الإنسان المروعة.
وقالت إليزابيث تان، مديرة الحماية الدولية بالمفوضية -وفق بيان على موقع الأمم المتحدة اليوم السبت- " نناشد جميع الدول بشكل عاجل الامتناع عن إعادة أي أفراد قسريًا من مناطق في بوركينا فاسو حيث توجد أزمة مستمرة".
وسلطت تان الضوء على "عمليات القتل والاختفاء القسري والتعذيب والاختطاف" وفي عدة حالات، تم استهداف وقتل المدنيين، مما أدى إلى وقوع عدد كبير من الضحايا المدنيين.
وأشارت إلى أن العاملين في المجال الإنساني حذروا من النزوح الداخلي الجماعي في بوركينا فاسو بسبب الجماعات المسلحة غير الحكومية منذ عام 2015، "ولكن في عام 2022 شهدنا بالفعل زيادة كبيرة في عدد النازحين في البلاد، ويرجع ذلك إلى زيادة الأنشطة من قبل الجماعات المتطرفة العنيفة بالإضافة إلى الاحتياجات الإنسانية المتزايدة ".
وتشير أحدث تقديرات الأمم المتحدة إلى أن 4.7 مليون شخص أو 20% من إجمالي السكان في بوركينا فاسو بحاجة الآن إلى المساعدة الإنسانية.
كما دمر العنف والنزاع البنية التحتية الحيوية وأثرا على خدمات ومؤسسات الدولة بما في ذلك في المناطق المتضررة من النزاع. ويعتبر الوضع الإنساني قاسياً بشكل خاص بالنسبة للأشخاص الذين يعيشون في المدن التي حاصرتها الجماعات المتطرفة العنيفة، بما في ذلك أعداد كبيرة من النازحين داخلياً.
وقالت تان للصحفيين في إفادة مقررة، إن الأطفال لم يسلموا من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك التجنيد القسري من قبل الجماعات المسلحة، وعمل الأطفال "بالإضافة إلى أنواع أخرى من العنف وسوء المعاملة والاستغلال والعنف القائم على النوع الاجتماعي".
وارتفع عدد إغلاق المدارس من حوالي 3000 مدرسة في نوفمبر 2021 إلى 6334 مدرسة اعتبارًا من 31 مارس 2023.
وأوضحت تان أن غالبية الأطفال النازحين غير قادرين على حضور الفصول الدراسية على الإطلاق وينتشر الزواج المبكر وزواج الأطفال ولا يزال يتم الإبلاغ عن حالات الزواج القسري في البلاد. وتشير التقديرات إلى أن نصف الأطفال في بوركينا فاسو معرضون للعنف القائم على النوع الاجتماعي أو لسوء المعاملة مع تقدير يصل إلى 82 في المائة للفتيات. كما أن استمرار العنف والنزوح قد ترك العديد من النساء عرضة للعنف الجنسي وقيد الخدمات المتاحة للناجيات.
وأشارت تان إلى أن نزوح أكثر من مليوني شخص داخليًا في بوركينا فاسو اعتبارًا من يونيو من هذا العام جعل البلاد تعاني من أسوأ أزمات النزوح الداخلي في القارة الأفريقية.
وأضافت المسؤولة الأممية أن 67000 شخص من بوركينا فاسو قد التمسوا اللجوء في البلدان المجاورة بما في ذلك مالي والنيجر وكوت ديفوار وتوجو وبنين وغانا.
ويُعتقد أن القتال الدائر في البلاد قد أسفر عن مقتل الآلاف وعرّض أعداداً كبيرة لخطر الانتهاكات من قبل الجماعات المسلحة، بما في ذلك الجلد والاغتصاب أثناء عمليات الفرار.
وخلصت المسؤولة الأممية بالقول: "يجب احترام مبدأ عدم الإعادة القسرية والتمسك به. وهذا يعني أنه لا ينبغي إعادة أي شخص قسراً إلى أماكن تتعرض فيها حياته أو حريته أو حقوق الإنسان للخطر. لذا، تدعو المفوضية جميع البلدان إلى السماح للمدنيين الفارين من بوركينا فاسو بالوصول إلى أراضيهم".