قال رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية أحمد الوكيل "إنه من غير المقبول، بالرغم من علاقاتنا القوية مع ليبيا، أن ينخفض تبادلنا التجارى من مليار و377 مليون دولار في 2013 إلى 455 مليون فقط الآن، وذلك بسبب عدم فتح اعتمادات وتأخر سداد المديونيات إلى جانب معوقات عبور الحاويات".

جاء ذلك خلال استقبال الوكيل لوفد ليبي رفيع المستوى، اليوم الأحد، بحضور قنصل عام دولة ليبيا بالإسكندرية صالح خطاب الساعدي، ورئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة بنغازي صالح العبيدي، ورئيس مصلحة الجمارك المصرية الشحات غتوري، وعدد من أعضاء غرفتي التجارة والصناعة بليبيا وغرفة الإسكندرية، وقيادات الجمارك الليبية والمصرية.

وأضاف الوكيل أنه "من غير المقبول أيضا أن ينخفض عدد الاستثمارات الليبية فى مصر بنسبة 25% لتصبح 511 شركة فقط برأس مال مصدر 4 مليارات دولار، ومساهمة 2,4 مليار دولار فقط، حيث أنه لابد من إعادة تفعيل نشاط شركة ليبيا للاستثمارات الخارجية التي كان لها الدور البارز في الاستثمارات الليبية".

وأشار إلى أنه في هذا الإطار، فقد انتهت مصر من دراسات إنشاء مركز لوجيستى عالمي بجوار منفذ السلوم بمنطقة الهضبة، وذلك ليس فقط بهدف دعم التجارة البينية، ولكن والأهم دعم صادرات بلدينا الشقيقتين إلى دول الجوار، والتي ستتنامى مع إعادة تشغيل الطريق المتوسطى الدولي من بورسعيد إلى كازابلانكا، الذي يتكامل ويتعامد مع طريق الإسكندرية كيب تاون، وكذ لابد أن يتم بدء العمل في الطريق المحورى من جنوب مصر مرورا بجنوب ليبيا إلى تشاد إلى الدول الحبيسة في وسط إفريقيا، ومنها إلى داكار، لربط البحر الأحمر بالمحيط الأطلسي.

وشدد على ضرورة السعى لتكامل الخبرات المصرية مع الاستثمارات الليبية في إفريقيا لصالح أبناء وطنينا، وعلى القطاع الخاص، بدعم من الحكومتين، والسعي لتنفيذ مشاريع مشتركة لإعادة إعمار الشقيقة ليبيا، شرقا وغربا، خاصة في مجالات النقل واللوجيستيات والطرق والموانئ والبنية التحتية والكهرباء، استنادا لخبرة مصر في الخطة العاجلة للكهرباء والمشروعات الكبرى، وكذا الشراكة في مشروعات صناعية، والتي لمصر خبرة وتكنولوجيا رائدة فيها، مثل صناعة مواد البناء والبتروكيماويات والصناعات الغذائية، بالإضافة إلى ضرورة السعى لإعادة أكثر من مليونين من أبناء مصر الذين كانوا يعملون مع أشقائهم الليبين في مختلف مناحى الحياة.