أعلنت الحكومة البريطانية الإثنين أنها بصدد إصدار "مئات" التراخيص الجديدة للتنقيب عن النفط والغاز في بحر الشمال لضمان احتياطاتها من الطاقة لأعوام مقبلة مع مواصلة السعي لتحقيق صافي الانبعاثات الصفري في 2050.

وأكد بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء ريشي سوناك أن "الاستثمار في بحر الشمال سيواصل فتح المجال لمشاريع جديدة، حماية الوظائف، تخفيف الانبعاثات وتعزيز استقلالية المملكة المتحدة في مجال الطاقة".

وأشار الى أنه سيتمّ اعتماد "مسار أكثر مرونة لتقديم طلبات" التراخيص، وأن الأخيرة ستخضع لاختبار "توافق مع المناخ" مرتبط بأهداف خفض الانبعاثات. وشدد على أن "الحكومة تتخذ إجراءات لإبطاء الانخفاض السريع في انتاج النفط والغاز محليا، ما سيضمن العرض (المحلي) من مصادر الطاقة ويقلّل الاعتماد على دول عدوانية".

وأدى الهجوم الروسي على أوكرانيا اعتبارا من فبراير 2022 الى ارتفاع أسعار مواد الطاقة عالميا مع فرض دول غربية عقوبات على صادرات موسكو الضخمة من النفط والغاز.

ونقل البيان عن سوناك قوله "لقد شهدنا جميعا كيف قام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالتلاعب واستخدام الطاقة سلاحا، معيقا الامداد ومتسببا بتباطؤ النمو في دول حول العالم"... وأضاف "تعزيز أمننا في مجال الطاقة والبناء على هذه الاستقلالية لتقديم طاقة أكثر نظافة وبكلفة أقل، بات أمرا حيويا أكثر من أي وقت مضى". ووفق أرقام هيئة بحر الشمال الانتقالية (هيئة النفط والغاز سابقا)، فإن بصمة الكربون الناتجة عن انتاج الغاز محليا في المملكة المتحدة هي ربع تلك الناتجة عن استيراد الغاز الطبيعي المسال.

وأكدت الهيئة عزمها على بناء منشأتين إضافيتين لاحتجاز ثاني أكسيد الكربون وتخزينه على شواطئ بحر الشمال في منطقة أكرون بشمال شرق سكتلندا وفايكينج في انكلترا. وأشارت الى أن هاتين المنشأتين، إضافة لاثنتين يتم بناؤهما، قد توفر ما يصل الى 50 ألف وظيفة بحلول 2050.

ومن المقرر أن يزور سوناك في وقت لاحق الإثنين منشأة للطاقة في أبردينشير "لتسليط الضوء على الدور المركزي الذي ستؤديه المنطقة في تعزيز استقلال المملكة المتحدة في مجال الطاقة، ولقاء الجيل المقبل من المبتدئين المَهَرة الذين سيكونون أساسيين في دفع هذا العمل قدما".

وكانت الأنباء عن قرب منح الحكومة تراخيص التنقيب أثارت انتقاد الناشطين البيئيين الذين يعتبرون أن وقف عمليات الاستكشاف الجديدة ضروري اذا ما أرادت لندن تحقيق الحياد الكربوني بحلول منتصف القرن. ويتهم هؤلاء المحافظ سوناك بأنه يستخدم سياسات المناخ كأداة سياسية في خضم أزمة غلاء المعيشة، ويضع نصب عينيه الخروج فائزا في الانتخابات التي يتوقع إجراؤها العام المقبل.

وتعهد حزب العمّال المتقدّم في استطلاعات الرأي، عدم الترخيص لأي عمليات حفر جديدة في بحر الشمال بحال فوزه في الانتخابات وعودته الى الحكم بعد أكثر من عشرة أعوام في المعارضة.

وقال سوناك في حوار مع صحيفة "صنداي تليجراف" نشر الأحد "أعتقد أن حظر استخراج النفط والغاز من بحر الشمال، كما يقترح حزب العمال، هو أمر غير منطقي على الإطلاق".

وحذّر من أن ذلك "سيضعف أمننا في مجال الطاقة ويعزز قدرة طغاة مثل الرئيس بوتين"، مؤكدا أن نهجه يرتكز على "دعم صناعة الطاقة للمملكة المتحدة"، ملمّحا الى أن وقف الاستكشاف قد يتسبب بـ"إطفاء الأنوار" في البلاد.