أكد رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، النائب عادل عبد الفضيل، حرص الدولة المصرية على تطبيق المعايير العالمية لتنظيم العمل وحماية العمال، وهو ما انعكس في توقيع 64 اتفاقية دولية في هذا الشأن خلال السنوات الماضية .

وقال النائب عادل عبد الفضيل، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الإثنين، إن امتثال مصر لهذه الاتفاقيات العالمية إضافة لقوانين العمل المحلية أدى إلى رفع اسم مصر عن القائمتين الطويلة والقصيرة المعروفة عالميا باسم "القائمة السوداء " .

وأضاف أن لجنة النقابات والعمل الأهلي بحثت خلال جلستها أمس تحديات النقابات العمالية في مصر، والقانون 213 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية، بجانب مناقشة قانون العمل الجديد بعد الانتهاء منه في مجلس الشيوخ تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بطرحه للمناقشة في الحوار الوطني .

وأوضح عبد الفضيل أن قانون العمل يخاطب أكثر من 20 مليون عامل في القطاع الخاص داخل مصر الذين لهم دور مهم في دفع عجلة الإنتاج وتعزيز الإنتاجية داخل مصر ودعم الدولة خلال الأزمات، مضيفا أن قانون العمل الجديد يضم مواداً تخاطب العمالة غير المنتظمة، ومن المقرر أن تخرج جلسات الحوار بآراء حول هذا القانون خاصة أن الرئيس طرح الحوار لجميع الفئات السياسية لسماع الرؤى المختلفة حول القضايا التي تهم الشارع المصري، ومن أهمها العمالة غير المنتظمة التي تمثل نسبة كبيرة من عمال مصر .

وتابع أنه لا بد من تصنيف هذه الفئة العمالية تصنيفًا مهنيًا وإدراجها في قانون العمل الجديد لأن القانون الحالي لا يشمل سوى 4 فئات منها، مشيرا إلى الصندوق الذي وجّه الرئيس السيسي بإنشائه في عيد العمال لدعم هذه الفئة من العمال في حالات الطوارئ والإصابات والوفيات وصرف 1000 جنيه لكل عامل من هذه الفئة بعد الانتهاء من الإجراءات القانونية لإشهار الصندوق .