قال مقرر المحور الاقتصادي بالحوار الوطني الدكتور أحمد محمود جلال إنه لابد من تفعيل مبدأ تكافؤ الفرص لتحقق العدالة الاجتماعية، مؤكدا أن الدولة تمتلك العديد من الأدوات لتحقيق المفهوم الواسع للعدالة الاجتماعية .

جاء ذلك خلال الجلسة النقاشية الخاصة بلجنة العدالة الاجتماعية المندرجة تحت المحور الاقتصادي اليوم  بعنوان "نحو تفعيل مبدأ تكافؤ الفرص".

وأشار جلال إلى إن إفراد جلسة اخرى للجنة العدالة الاجتماعية جاء بسبب ان الجلسة الماضية للجنة اتجه المشاركون للحديث عن الحماية الاجتماعية والطبقة الأكثر احتياجا في المجتمع، لكن العدالة الاجتماعية أوسع من ذلك اذ أنها تتعلق بعلاقة كافة طبقات المجتمع .

وأكد أن أي مجتمع يحتاج إلى عدالة التوزيع والفرص بين الطبقات للوصول الى الاستدامة، مشيرا إلى ان الجلسة الحالية ستكون خاصة بما هو مطلوب من الحكومات لتحقيق العدالة الاجتماعية بمفهومها الأوسع .

وأوضح أن العدالة ليست المساواة المطلقة التي تكافئ كل الناس بغض النظر عن المجهود الفردي لكل شخص، مضيفا أن الدولة تمتلك أدوات لتحقيق العدالة الاجتماعية من بينها تفعيل مبدأ تكافؤ الفرص في الحصول على التعليم والصحة والوظائف والتقاضي والممارسة السياسية وغيرها دون تمييز، بالإضافة إلى السياسات التوزيعية المتمثلة في الضرائب والدعم .

وأشار إلى أن من بين أدوات الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية هو التوازن في المصلحة بين الأجيال، ممثلا على ذلك بالسياسات البيئية واستغلال الموارد الطبيعية لمصلحة الأجيال الحالية والمقبلة على حد سواء، دون إضرار بحقوق جيل لحساب جيل آخر.

من جهته.. أكد رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني المستشار محمود فوزي أن الحوار الوطني ساهم بالفعل في خلق مساحات مشتركة كبيرة بين الافكار والرؤى والاشخاص، وهو أمر مستمر باستمرار الحوار، مشيرا الى ان ذلك يعني أن القائمين والمشاركين حققوا الهدف المستهدف من عنوان الحوار الوطني.

وأكد أن الحوار بحاجة لحلول عملية تطرح على الحكومة لتحقيق العدالة الاجتماعية بشكل حقيقي .