قال المستشار جمال التهامي، رئيس حزب حقوق الإنسان والمواطنة، إن الحزب يركز على جميع القضايا المطروحة على طاولة الحوار الوطني، في محاورها الثلاثة، السياسي، والاقتصادي، والاجتماعي، لافتًا إلى أن أبرز مناقشات المحور الاقتصادي كانت العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص ولجنة الدين العام وعجز الموازنة وإيجاد حلول لها.
وأوضح التهامي، خلال لقاء تلفزيوني على قناة «إكسترا نيوز»، أن مبدأ تكافؤ الفرص نص عليه الدستور وأنه ينصرف على جميع القوانين، وما يخالفه يطعن فيه أمام المحكمة الدستورية العليا، ما يفضي بإلغائه.
وأضاف، أن أكاديميات التدريب، لا بد أن يصدر لها قرار من المجلس الأعلى للجامعات لكي يكون لها شهادات معتمدة يتم الأخذ بها في الاختيار والتعيين، لافتًا إلى أنها تتحمل عبء كبير في تأهيل الكوادر البشرية في كافة التخصصات والمجالات.