نددت المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الثلاثاء، بإضافة قاضية، إلى قائمة الأشخاص المطلوبين في روسيا، على إثر إصدارها مذكرة توقيف بحق فلاديمير بوتين، ووصفتها بأنها محاولة أخرى لتقويض التفويض الدولي للمحكمة.

وذكرت وكالة تاس الروسية للأنباء - الأسبوع الماضي - أن روسيا أصدرت مذكرة توقيف بحقّ القاضية توموكو أكاني.

وكان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان والقاضي روزاريو سلفاتوري إيتالا قد أدرجا في أيار على قائمة الأشخاص المطلوبين في روسيا، من دون تحديد طبيعة الجرائم المنسوبة إليهما.

وجاء في المذكرة أن القاضية ولدت في 28 يونيو 1956 في اليابان ومطلوبة لانتهاك مادة في قانون العقوبات الروسي بدون تحديد طبيعة الجريمة.

وأعربت رئاسة جمعية الدول الأطراف في المحكمة الجنائية الدولية عن "قلقها العميق" إزاء هذه المستجدات.

وأعربت االهيئة التشريعية والرقابية في المحكمة الجنائية الدولية عن أسفها لهذه "المحاولة الجديدة لتقويض التفويض الدولي" للمحكمة، مؤكّدةً أنها "تقف بحزم مع المحكمة ومسؤوليها المنتخبين وموظفيها".

وتجدر الإشارة إلى، أن القاضية توموكو أكاني، أحد القضاة الذين أصدروا في السابع عشر من مارس، مذكرة توقيف دولية بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمفوضة الرئاسية الروسية لشؤون الطفولة ماريا لفوفا بيلوفا. 

وتتّهم المحكمة بوتين ولفوفا بيلوفا بارتكاب جرائم حرب على خلفية ترحيل آلاف الأطفال الأوكرانيين بشكل غير قانوني منذ الحرب الروسي لأوكرانيا في فبراير 2022؛ الأمر الذي تنفيه موسكو، ووعدت المحكمة الجنائية الدولية بأن تظل "صلبة في تنفيذ تفويضها القانوني لضمان المحاسبة على الجرائم الأكثر خطورة".

وروسيا ليست عضوا في المحكمة الجنائية الدولية، ولا تعترف بمذكرة التوقيف بحق بوتين وتعتبرها "غير قانونية"، ووجهت المحكمة الدول ال123 الاعضاء فيها على "تعزيز جهودها لحماية المحكمة ومسؤوليها وموظفيها".

وأكدت أن بوتين لن في قمة مجموعة دول بريكس التي تستضيفها جنوب إفريقيا من 22 الى 24 أغسطس، وأنه من المفترض  أن تقتعتقل جنوب إفريقيا بوتين في حال دخل أراضيها، بصفتها عضوا في المحكمة الجنائية الدولية.