قال رئيس مصلحة الضرائب المصرية الدكتور فايز الضباعني، إن من أولوياته خلال الفترة القادمة وضع آلية تضمن تضافر جهود العاملين بالمصلحة، وتوحيد الهدف من أجل تعظيم الحصيلة الضريبية، التي تعد مُكونًا رئيسيًا لإيرادات الدولة، وأيضا فتح آفاق جديدة من التواصل مع كافة مؤسسات المجتمع المدني، من أجل تقييم العلاقة الضريبية بشكل دوري ورصد كافة المشكلات وتقديم حلول لها.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي نظمته جمعية الضرائب المصرية مع مصلحة الضرائب المصرية، اليوم /الخميس/، حول الرؤية المستقبلية للمنظومة الضريبية وتشجيع الاستثمار في مصر.

وأضاف الضباعني أن ما تم من تطوير وميكنة لمصلحة الضرائب المصرة جاء تماشيا مع رؤية مصر 2030، رغم أنه كان تحديا كبيرا في ظل ظروف اقتصادية صعبة، ولكن كان هناك إصرار على تحقيق الهدف، وذلك من خلال وضع وزير المالية الدكتور محمد معيط لخطة طموحة تجعل مصلحة الضرائب المصرية في مصاف مصالح ضرائب الدول المتقدمة، حيث قام بإسناد المهام لعدة شركات كبرى لها سابقة أعمال في تحويل مسار العديد من الجهات وأيضا بالتعاون مع أبناء المصلحة الأوفياء، الذين أثبتوا أنهم على قدر كبير من المسئولية.

وأشار إلى أن ما نتج عن التطوير والميكنة هو بناء نظام تكنولوجي ساهم في تطبيق عدة منظومات ضريبية بدأت بالإقرار المميكن، مرورا بالفاتورة الإلكترونية، والإيصال الإلكتروني، وكذلك هندسة الإجراءات الضريبية، وفقا للمعايير الدولية.

من جانبه.. أكد رئيس جمعية الضرائب المصرية الدكتور أحمد شوقي حرص الجمعية دائما على تنظيم مثل هذه اللقاءات التي تجمع كافة أطراف المنظومة الضريبية، من أجل تبادل الآراء ومناقشة الرؤى الضريبية التي تسعى لها مصلحة الضرائب؛ لتشجيع الاستثمار في ضوء نجاح المنظومة الضريبية الإلكترونية وتطويرها في ظل التداعيات الاقتصادية التضخمية العالمية، وكذلك تقديم المقترحات والأفكار وأخذها في الاعتبار من قبل المصلحة ومراعاتها أثناء التطبيق، وذلك لضمان الوصول لحوار مجتمعي بناء.

وأشار إلى أن ما قامت به الدولة خلال المرحلة الماضية بالعمل على تهيئة مناخ الاستثمار من خلال تدعيم البنية التحتية، وإعادة تأهيل شبكة الطرق، وتبسيط كافة الإجراءات للمستثمرين، كما أن المنظومة الضريبية شهدت تطورًا إيجابيًا خلال هذه المرحلة في المنظومة الإلكترونية، خاصة من حيث إلزام أغلب المجتمع الضريبي بالفاتورة الإلكترونية في إثبات التكاليف والمصروفات واجبة الخصم، وخصم الضريبة على القيمة المضافة أو ردها، وكذلك تطبيق منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات، فضلا عن التسجيل المبسط للموردين غير المقيمين لتعزيز جهود الامتثال الضريبي، بالإضافة إلى التطوير الهيكلي للمأموريات.

‏وأشار إلى أن التوسع في العمل بالفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني ساعد في توسيع قاعدة التسجيل الضريبي، ودمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي.. مطالبا أن يتم تقديم قانون جديد للضريبة بدلا من قانون 91 لسنة 2005، خصوصا بعد كثرة التعديلات التي طرأت عليه حتى يتواكب مع السياسة العامة للدولة ومع الاقتصاد الرقمي وميكنة المنظومة الضريبية، وكذلك يتضمن القانون جودة التشريع ومرونة التطبيق وطمأنة المستثمر من مغبة الالتزامات الضريبية غير المحسوبة.

بدوره.. أعرب رئيس مصلحة الضرائب السابق مختار توفيق عن امتنانه وشكره لجمعية الضرائب المصرية التي حرصت على دعوته للتكريم من خلال منحه درع الجمعية وشهادة تقدير، قائلا إن "الفترة التي قضيتها في خدمة مصلحة الضرائب منذ بدايتي إلى أن كُلفت بمنصب رئيس المصلحة كانت بمثابة مهمة وطنية، حيث كنت أشعر دائما بمسئولية كبيرة عند اتخاذ أي قرار وكان هدفي الأساسي هو تحقيق أفضل النتائج من أجل مصلحة ضرائب قوية".

في السياق ذاته.. أكد نائب رئيس مصلحة الضرائب المصرية الدكتور السيد صقر، خلال اللقاء، على تفهم المصلحة الكامل لما يقدم من أطروحات بناءة من كافة كيانات المجتمع الضريبي.. وقال "إننا نحرص دائما على تقديم كافة سبل الدعم الفني في شتى الموضوعات الضريبية، وذلك من خلال عقد العديد من الندوات واللقاءات التي تنظمها وحدة الإعلام بالمصلحة، والتي تضمن لنا نشر الثقافة الضريبية التي أصبحت صمام الأمان لنجاح المنظومة الضريبية بأكملها خصوصا في ظل التحديثات المستمرة على كافة المشروعات الضريبية، التي ساهمت في إنجازها عدة وحدات داخل المصلحة مثل المركزية للتعاملات الإلكترونية ووحدة المستثمرين، ووحدة التجارة الإلكترونية، ومركز الاتصالات المتكامل، حيث يقومون بجهد كبير كل في موقعه".

‏وأضاف أن المصلحة تولي اهتماما كبيرا بالعنصر البشري من حيث التدريب بأحدث الأساليب التقنية والتأهيل ورفع الكفاءة، ليس هذا على المستوى الفني فقط، بل اهتمت أيضا بكيفية اكتساب العاملين لمهارات التواصل الفعال مع المتعاملين معهم داخليا وخارجيا.

من جانبها.. استعرضت نائب رئيس مصلحة الضرائب المصرية رشا عبد العال كافة مشروعات التطوير والميكنة والتحول الرقمي، والتي تهدف إلى حوكمة المجتمع الضريبي بداية من منظومة الإقرارات الإلكترونية مرورا بمنظومة الفاتورة الإلكترونية، ومنظومة الإيصال الإلكتروني حتى وصلت المصلحة الآن إلى تطبيق منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات.

وتناولت شرح الهدف من منظومة الإيصال الإلكتروني، وأنها تعد امتدادا طبيعيا لمنظومة الفاتورة الإلكترونية.

وأوضحت أن الفاتورة الإلكترونية تعد مستندا قياسيا له مكونات وشكل وتصميم موحد ومحتوى تم تحديده تنظمه القوانين واللوائح الخاصة بعمل الفاتورة الإلكترونية، كما أن المنظومة تتيح تأمين كامل لبيانات الفواتير المتبادلة بين الشركات.

وأشارت إلى أن عدد المسجلين على منظومة الفاتورة الإلكترونية تجاوز 420 ألف ممول حتى الآن، وكذلك عدد الفواتير التي تم رفعها حتى الآن تجاوز 750 مليون فاتورة، لافتة إلى أن هناك حصرا لعدد من الأنشطة التي لا تستطيع إصدار فاتورة أو إيصال إلكتروني مثل حرفة المشغولات اليدوية وغيرها من الصناعات التي سوف يتم النظر إليها وإيجاد آلية للتعامل معها، مؤكدة أن كافة هذه المشروعات تسهم في استيداء حقوق الخزانة العامة للدولة ودمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية، وتحقيق العدالة الضريبية.

وأكد ياسر محارم المحاسب القانوني والأمين العام لجمعية الضرائب المصرية ضرورة استمرار المصلحة في توسيع القاعدة الضريبية لتحقيق العدالة والشفافية وزيادة التنافسية بين الممولين، لافتًا إلى استمرار تأييد جمعية الضرائب المصرية لجميع مراحل تطوير وتحديث مصلحة الضرائب، وذلك لتحقيق التحول الرقمي وميكنة الإجراءات الضريبية بأفضل صورة.