محمد الأنصاري

تسلمت محكمة استئناف القاهرة، قرارًا صادرًا عن جهاز الكسب غير المشروع بمنع 4 متهمين جدد فى قضية فساد القمح المتهم فيها وزير التموين السابق خالد حنفى وأولادهم القصر من التصرف فى أموالهم وكذلك منعهم من السفر خارج البلاد، على ذمة اتهامهم بتزوير محاضر فرز وتسلم القمح.

وقالت مصادر رفيعة المستوى لـ«الهلال اليوم»، إن من بين المتهمين الجدد 3 موظفين بوزارتي الزراعة والتموين والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ورجل أعمال من أصحاب الصوامع والشون.

وتابعت أن «الموظفين المتهمين زوروا فى محاضر الفرز والاستلام الخاصة بالأقماح، حيث من المفترض أن ترد للصوامع والشون كميات من الأقماح يتم فحصها من خلال لجان تشكل من الإدارة الزراعية بوزارة الزراعة ووزارة التموين والتجارة الداخلية، وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات».

وأشارت إلى أنه «وفقاً للقواعد المتبعة فإنه يجب أن يكون هناك تطابق بين الكميات الموردة والمثبتة بمحاضر الفرز والاستلام، لكن التحقيقات كشفت أن الكميات الموردة تقل بكثير عن المثبتة بمحاضر الفرز والاستلام، لدرجة أن السعة التخزينية لبعض الصوامع لا تستوعب بكامل طاقتها الكمية المثبتة بالمستندات، ما ترتب على ذلك صرف مبالغ مالية تقدر بملايين الجنيهات من وزارة التموين لأصحاب الصوامع بسبب محاضر الفرز والاستلام المزورة».

وبعد صدور قرار بمنع الأربعة، يرتفع عدد المتهمين في قضية فساد القمح إلى 102 بعد أن أصدر الجهاز في 9 ديسمبر الماضى قرارًا بمنع 98 متهمًا وزوجاتهم وأبنائهم القصر من التصرف في أموالهم على ذات القضية.

ومن المقرر أن تحدد محكمة استئناف القاهرة إحدى الدوائر الجنائية لنظر قرار المنع.