أجلت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد نائب رئيس مجلس الدولة، نظر الدعوى المقامة من طارق مصطفى عبد الفتاح رئيس النقابة العامة للعاملين بالضرائب العقارية، والتي طالب فيها بإلغاء قرار وزير المالية بوقف التعامل مع النقابات المستقلة إلى جلسة 22 أكتوبر المقبل.
واختصمت الدعوى التي حملت رقم 47032 لسنة 71 قضائية، وزير المالية بصفته، وذكرت أن قرار وزارة المالية بوقف التعامل مع النقابات المستقلة مخالف للقانون، لأن أموال تلك النقابات أموال عامة وتخص الأعضاء.