قال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الدكتور عبد المنعم البنا، إنه ناقش مع رئيس الوزراء شريف إسماعيل، خطة الوزارة خلال الفترة القادمة.

وأضاف وزير الزراعة، في مؤتمر صحفي عُقد بمجلس الوزراء، أن هناك تنسيقًا مع وزارة التموين لتسويق الفواكه والثروة الحيوانية فضلا عن وجود خطة تنفيذية لزراعة القمح على مستوى الجمهورية بالتنسيق مع شركة الريف المصري لدعم مشروع المليون ونصف المليون فدان.

وأوضح «البنا»، أن الزراعة التعاقدية سيتم تفعيلها من أجل إقامة دولة زراعية في مصر بشكل غير مباشر حفاظا على الإنتاجية المستمرة، مشيرًا إلى أنه «تم مناقشة الخطة الاستراتيجية لتقليل استيراد الذرة الصفراء بنسبة 75%.»

وأضاف وزير الزراعة أن رئيس الوزراء ركز خلال اللقاء على المحاصيل الاستراتيجية، فضلا عن مشروع الـ100 ألف صوبة، وسيتم التنسيق مع كافة الوزارات التي سيتم التعامل معها.

وأوضح أنه بالنسبة لإنتاج القمح خلال العام الجاري فسيتم زراعة 3.2 مليون فدان إضافة إلى 500 ألف فدان عبر منظومة الاستشعار عن بعد، حيث سيتم تحديد كمية الزراعة المنتجة بكل محافظة خاصة القمح وَعَن طريق ذلك يمكن تحديد المساحة والتوريد.

وعن المحاصيل الزيتية أكد وزير الزراعة أننا «سنقلل الاستيراد بنسبة 25% من المحاصيل الزيتية، حيث إننا نستورد 97% من احتياجاتنا».

من جانبه، قال الدكتور محمد عبد التواب حسن السيد، نائب وزير الزراعة لشئون استصلاح الأراضي، إن توزيع الأرض يتم بالتنسيق مع شركة الريف المصري بهدف التأكد والمتابعة للأنشطة المختلفة من الزراعة والتصنيع الزراعي والإنتاج الحيواني فضلا عن الأنشطة التجارية عبر 12 منطقة.

وقالت الدكتورة منى محرز على حسانين، نائبة وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية، إن هناك استراتيجية خاصة تتبعها الوزارة بالنسبة للمربين والمستثمرين بهذا المجال، موضحة أن عليهم إن يتقدموا للوزارة للحصول على الأراضي لتنفيذ مشروعاتهم لتحقيق الاكتفاء الذاتي خاصة وأن صناعة الدواجن من الصناعات كثيفة العمالة وتوفر الكثير من فرص العمل.

وأوضحت محرز أن هناك إجراءات لعمل التحصينات المستمرة للوقاية من الحمى القلاعية بالثروة الحيوانية، مشيرة إلى أن هناك 600 ألف كيلو من اللحوم تم توفيره للمواطنين من محدودي الدخل بالقرى الأكثر فقرا والجمعيات الاستهلاكية بسعر يصل إلى 20 جنيها للكيلو.

من جانبه، قال الدكتور صفوت عبد الحميد الحداد، نائب وزير الزراعة لشئون الخدمات والمتابعة، إن الوزارة تنفذ برنامجًا لإنهاء كافة المشاكل المتعلقة بالقمح بداية من زراعته وتخزينه بالشون الخاصة حيث إن كل شونة أو صومعة تخضع للفحص والتفتيش المستمر من قبل لجان مختصة مع الوضع في الاعتبار كافة التوجيهات الاسترشادية لتنفيذ هذا البرنامج والذي سيتم بالتوافق مع الجهات المعنية.