أكّد رأفت القاضي، رئيس فرع الاتحاد العام لمفتشي التموين والتجارة الداخلية، بالقاهرة، سابقا، أن قلة أعداد مفتشي التموين؛ هي السر الحقيقي وراء الارتفاعات العشوائية في الأسعار، مشيرا إلى ضرورة تجريم رفع الأسعار عشوائيا، وعدم الأخذ بالتسعيرة الاسترشادية.
وأضاف في تصريح لـ"الهلال اليوم": “تناقص أعداد المفتشين بشكل مستمر؛ أدى إلى ضعف الرقابة على الأسواق، بعدما أغلقت وزارة التموين باب الوظائف منذ 20 عاما؛ مما نتج عنه وجود إدارات تموين خالية من المفتشين”.
وكشف “القاضي”، عن مشكلة أخرى؛ تتسبب في وفاة الحملات الرقابية لضبط الأسعار، وهي أن القوانين لا تسمح للمفتشين سوى مراقبة الإعلان عن الأسعار، دون النظر لقيمتها، مضيفا: “ليس للمفتش علاقة بما إذا كان السعر مبالغ فيه، أم لا”.
وطالب بضرورة تعيين مفتشين جدد، وتوفير الدعم المادي، والمعنوي، لهم، مع توفير الحماية الأمنية، عند شن حملات الرقابة.
كانت شرطة التموين، بدأت اليوم، الخميس، تنفيذ خطتها لتقليص الأسعار، وموجهة الغلاء، وذلك من خلال تكثيف الحملات التموينية، والتواجد بالأسواق باستمرار، والاعتماد على العمل الميداني.