تأسست الشركة القومية للأسمنت بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 7969 الصادر عام 1956 برأسمال قدره 700 الف جنيه موزعة على 350 ألف سهم بقيمة اسمية جنيهين للسهم، ويبلغ رأس المال المرخص به 800 مليون جنيه.

وتدرج رأسمال الشركة المدفوع بالزيادة حتى بلغ 206.4 مليون جنيه حتى أبريل 1999 يقابله 103.2 مليون سهم تمتلك الشركة القابضة للصناعات الكيماوية 95.02% من رأسمال الشركة والـنسب الباقية تمتلكها شركات قطاع عام وبنوك بنسبة 0.524% وهيئات عامة وصناديق استثمار بنسبة 2.678% وأفراد بنسبة 1.705 %.

وتتكون الشركة من أربعة مصانع، الأول تم إنشاؤه عام 1956 ويتكون من ثلاثة أفران بطاقة 1200 طن/يوم، والمصنع الثاني أنشئ عام 1974 ويتكون من فرن واحد روسي يعمل بالطريقة الرطبة بطاقة تصميمية 1400 طن/يوم، والثالث أنشئ عام 1978 ويتكون من فرن واحد بطاقة إنتاجية 4500 طن، وصل الآن إلى 5200 طن، أما الرابع أنشئ عام 1984 عبارة عن فرن واحد يعمل بالطريقة الجافة بطاقة 4500 طن وصل إلى 5200 بعد تطويره.

وتمتلك الشركة أيضًا مصنعًا للجبس بطاقة 80 ألف طن سنويا ومصنعًا للشكاير، بالإضافة إلى مصنع لحبيبات الليكا تم إيقافه عام 2009 لعدم جدواه الاقتصادية.

وطبقا للموازنة التخطيطية للشركة للعام المالي 2017-2018 فقد حققت عجزًا قدره 207.196 مليون جنيه قبل الضرائب مقابل 329.490 عام 2015 -2016 كما عانت من خسائر نحو 400 مليون جنيه في الفترة من أول يوليو 2015 وحتى نهاية مارس 2016، في الوقت الذي بلغت أجور العاملين نحو 367,433 مليون جنيه خلال العام المالي الماضي.

وأوضحت دراسة سابقة للشركة أن العمالة الزائدة أهم المشاكل التي تعاني "القومية للأسمنت " منها، وقد أثرت مباشرة في تحقيق الشركة للـخسائر نظرًا لزيادة تكلفة العمالة وزيادة أعداد العاملين مقارنة بأعداد العاملين بشركات الأسمنت المنافسة الموجودة في مصر، إذ يعمل بالشركة طبقا للموازنة التخطيطية للعام المالي 2017- 2018 حوالي  2490 عاملًا يـكلفون الشركة 174873 ألف جنيه.

كما أكد مصدر مسئول بالشركة القومية للأسمنت أن زيادة عدد العاملين يشكل ضغطا على الموارد، فـسن الخروج على المعاش 60 عاماً ،وعمالة المحاجر سن الخروج على المعاش 55 عاماً، مما يدل على أن الشركة تتحمل أعباء اجتماعية إضافية.

وقد حققت الشركة صافي خسارة بقيمة 582.5 مليون جنيه خلال العام المالي الماضي، مقابل 119.9 مليون جنيه في العام السابق، بعد تحرير سعر صرف الجنيه.