قال طلعت خليل، مقرر لجنة الدين العام وعجز الموازنة بالحوار الوطني، إن الدين العام للدولة المصرية تفاقم بشكل كبير جدًا خلال السنوات الست الأخيرة، حيث ارتفع الدين الداخلي بنسبة 109% بينما ارتفع الدين الخارجي بنسبة 600%.
وأوضح «خليل»، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «اليوم»، المذاع على قناة «دي أم سي»، أن الإنفاق الحكومي على محور الحماية الاجتماعية والخدمات المقدمة للمواطنين هو ما أرهق الاقتصاد المصري وتسبب في زيادة الدين العام.
وأشار إلى أن الدولة مطالبة في موازنة العام المالي 2023_2023 بتسديد القروض التي حلّ أجلها بما يعادل تريليون و315 مليار دولار، بالإضافة إلى تسديد فوائد دين هذا العام بحوالي تريليون و120 مليار دولار.
وأكد أن الدولة لابد أن توقف الاقتراض إلا في الاحتياجات الضرورية، وفيما يتعلق بالديون الخارجية يجب على الدولة أن تعقد اتفاقيات ثنائية مع المقرضين لمحاولة تأجيل سداد الديون السابقة.