أكد الأمين العام لاتحاد مصارف الكويت الدكتور حمد الحساوي قدرة لبنان على تحقيق نمو اقتصادي "قوي" إذا تمكن من تنفيذ إصلاحات مالية واقتصادية جذرية.
واعتبر الحساوي -خلال مشاركة افتراضية له (عن بعد) في الملتقى (العربي الأول للمصارف ورجال الأعمال) الذي يعقد أعماله في بيروت اليوم /الخميس/ ووفقا لوكالة الأنباء الكويتية في جلسة حملت عنوان (إعادة الثقة وفرص الاستثمار الواعدة في لبنان) الأزمة الاقتصادية اللبنانية والمتطلبات اللازمة لإعادة الثقة بالاقتصاد اللبناني- أن لبنان واجه في السنوات الأخيرة العديد من التحديات السياسية والاقتصادية التي "قوضت" ثقة المستثمرين فيه رغم إمكانات البلاد للنمو والموقع الاستراتيجي ورأس المال البشري والتي تجعلها قادرة على إعادة تنشيط اقتصادها ومحط انظار الاستثمارات الاجنبية.
ولفت إلى أن لبنان يحتاج من أجل استعادة ثقة المستثمرين والاستفادة من إمكاناته غير المستغلة إلى اعتماد نهج متعدد الأوجه يشمل الاستقرار السياسي والإصلاحات الهيكلية والسياسات الاقتصادية الفعالة إضافة إلى تطبيق مبادئ الحوكمة المؤسسية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي ومنع حدوث أزمات مالية مستقبلا.
وعدد الحساوي المتطلبات اللازمة لإعادة الثقة في الاقتصاد ومن أهمها إجراء اصلاحات مالية واقتصادية جذرية في النظام المصرفي وإرساء الشفافية وحوكمة المؤسسات الاقتصادية وتعزيز سيادة القانون وحماية حقوق المستثمرين إضافة إلى تحسين البنية التحتية والخدمات العامة.
كما تناول الحساوي الخطوات الواجب اتباعها لتحقيق الثقة في القطاع المصرفي اللبناني وذلك من خلال إجراء اصلاحات شاملة للقطاع بزيادة رأس المال المصرفي وتحسين الرقابة المصرفية وتعزيز الشفافية وثقة المودعين بالبنوك إضافة إلى تحسين الإفصاح عن المعلومات المالية.
وأكد الأمين العام لاتحاد مصارف الكويت أنه إذا نفذت الإصلاحات الاقتصادية بشكل "صارم" فإن لدى الاقتصاد اللبناني القدرة على تحقيق نمو اقتصادي قوي وخلق فرص عمل جديدة وتحسين مستوى معيشة الشعب اللبناني بشكل مستدام.
وتتضمن أعمال الملتقى (العربي الأول للمصارف ورجال الأعمال) الذي يعقد ليوم واحد في بيروت وينظمه اتحاد المصارف العربية جلسات حوارية لمناقشة سياسات التمويل المصرفي وشروط التمويل وتحديات التكيف مع التحول الرقمي في استخدام المنتجات والخدمات المالية.