نفت الحكومة العراقية، اليوم الجمعة، تنازلها عن أراض لصالح الجانب الإيراني، للشروع في الربط السككي بين الشلامجة والبصرة، الخاص بنقل المسافرين فقط، وفقا لما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية "واع".
وأصدرت وزارة النقل العراقية توضيحًا بشأن مشروع الربط السككي (شلامجة _ بصرة) في بيان أكدت فيه أن "العراق لم يتنازل عن أي أراض عراقية لصالح الجانب الإيراني من أجل مد الخط السككي أو من أجل إنشاء جسر ملاحي على شط العرب".
وجاء هذا التوضيح من الوزارة بالتزامن مع تداول نسخة عن وثيقة مزعومة تتحدث عن وجود اتفاق غير معلن بين وزير النقل، رزاق محيبس السعداوي، ونظيره الإيراني "يُباح من خلاله لإيران تملك أراض عراقية عبر جسر شط العرب".
وقالت وزارة النقل - في بيانها - إن "ما أثير من تضليل بشأن المشروع مجرد شوشرة إعلامية وكلام ليس له قيمة، وتقف خلفه أطراف تحاول عرقلة إنجاز مشاريع الوزارة الاستراتيجية".
وذكر البيان أن "المشروع هو أحد مشاريع الوزارة، الذي تنفذه الشركة العامة للسكك الحديد العراقية، حيث أدرج ضمن الموازنة الاتحادية لعام 2023، وقد خصصت له ميزانية خاصة".
وأضافت أن "ما جاء في مذكرة التفاهم بين وزارتي النقل العراقية والإيرانية، ضمن (النقطة الثالثة) واضح، ولا لبس فيه، ونصت على أن يقوم الجانب الإيراني بتحمل التكاليف المالية الخاصة بالتعارضات، من أجل إنجاز المشروع".
وبينت أن "الاتفاق نص على أن يقع على عاتق العراق مسؤولية إنشاء الخط السككي والمواقع والمحطات، بينما يتكفل الجانب الإيراني إنشاء الجسر الملاحي على شط العرب وإزالة الألغام على طول 16 كيلومترا ضمن المشروع حيث أشارت الفقرة الرابعة بوضوح إلى أن يقوم الجانب الإيراني بتأمين النفقات المالية المترتبة على الاستملاكات وغيرها، ولم يذكر في مذكرة التفاهم أي عبارة تشير للتنازل أو منح أراض عراقية لإيران".
وأشارت الوزارة إلى أنها "تضع في أولوياتها مصالح العراق والعراقيين، كما أنها جهة قطاعية مختصة بالنقل، ولا تملك صلاحية التنازل عن أرض عراقية لصالح بلد آخر"، مؤكدة أن "جميع أراضي المشروع بدءا من الحدود الإيرانية هي أراض عراقية، إضافة إلى أن وزارة النقل قامت باستعادة 500 متر من الأراضي العراقية، التي كانت لدى الجانب الإيراني".