جددت الجهات المختصة حبس متهمين 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات في اتهامهما بنشر أخبار كاذبة ومشاركة جماعة إرهابية في تنفيذ أغراضها.

سبق وقررت النيابة العامة حبس المتهمين احتياطيا علي ذمة التحقيقات في القضية رقم 203 لسنة 2023 حصر أمن دولة عليا، بعدما وجهت إليهما اتهامات إساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي ونشر أخبار كاذبة ومشاركة جماعة إرهابية في تنفيذ أغراضها والتحريض ضد مؤسسات الدولة.

ووجهت النيابة للمتهمين تهم نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام فى إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التى تستهدف زعزعة الثقة فى الدولة المصرية ومؤسساتها.

كما أسندت النيابة إليهما عدة جرائم منها نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام فى إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التى تستهدف زعزعة الثقة فى الدولة المصرية ومؤسساتها، ومشاركة جماعة إرهابية فى تحقيق أهدافها، وتلقى تمويل بغرض إرهابى، والاشتراك فى اتفاق جنائى الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، وتلقى تمويل والاشتراك فى اتفاق جنائى، والتجمهر واستخدام حسابات خاصة على شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جريمة معاقب عليها فى القانون بهدف الاخلال بالنظام العام.

كانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على المتهمين بعدما كشفت التحريات الأمنية عن تورطهما في جرائم متعلقة بالاشتراك مع آخرين بتكوين جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون والدستور تستهدف زعزعة الأمن القومي للبلاد.