استعرضت أميرة فؤاد متخصص تعليم بيونيسف مصر، خلال فعاليات ملتقى تطوير المناهج «رؤى وتجارب»، الذي تنظمه الوزارة بالتعاون مع فرع المنظمو العالمية في مصر، على مدار يومي ٦ و٧ أغسطس الجاري، موضوع «مناهج التأثير على مستوى العالم على المهارات الحياتية، الشمولية وتكافؤ الفرص»، جاء ذلك خلال الجلسة الثانية من الملتقى تحت عنوان «أفكار ومقترحات لتطوير المناهج محليا ودوليا».
وأكدت ممثل يونيسف، أن الدراسات البحثية فى المجال التعليمي فى العالم، توقعت بحدوث انخفاض بنسبة ٥٠٪ في معدل الفقر العالمي في حال أكمل جميع الطلاب في العالم المرحلة الثانوية، وذلك بالتوازي مع الجودة التعليمية والإنصاف والشمول وتنمية المهارات.
وأشارت أميرة فؤاد إلى أن الاهتمام بالمراهقة المبكرة فى دول العالم يجب أن يتضمن خصائص النمو السريع للمراهقين، والشعور بالذات، والاستقلالية وصعوبة التوافق مع عالم الكبار، مشيرة إلى احتياجاتهم إلى التعبير عن الذات وتكوين صداقات والدعم النفسي والاجتماعي، مؤكدة أن هذه المرحلة تعد الأمثل للتعلم واختبار الجديد وتحقيق مستوى متقدم من التفكير وتكوين الهوية.
وأوضحت ممثل يونسيف أن المناهج المرتكزة على المهارات تستهدف تنمية المهارات التأسيسية، والقابلة للنقل، والرقمية، والخاصة بالوظيفة، بالإضافة إلى النهج القائم على المهارات، والقدرة على التواصل، مشيرةً إلى أن المناهج التي تركز على الإنصاف والشمولية تستهدف إبراز أهمية المناهج المرتكزة على الإنصاف والشمولية، ومراعاة الخلفيات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية والمهارات اللغوية والنوع الاجتماعى، والاحتياجات الخاصة بأنواع الإعاقات المدمجة، بجانب ضمان وصول جميع الطلاب إلى المناهج الدراسية والتقييم والمشاركة الفعالة في العملية التعليمية.
وتابعت أنه يجب مساندة المعلم والمعلمة فى عملهم وتدريبهم على الأساليب المختلفة لمساعدة الطلاب من خلفيات متنوعة على المشاركة الفعالة والتفوق، والبعد عن القوالب النمطية وإحداث تغيرات إيجابية على نواتج التعلم والتعليم المنصفة.
واختتمت كلمتها قائلة: «دعم يونسيف للخطة الاستراتيجية لقطاع التعليم قبل الجامعي من خلال مساندة خطة قطاع التعليم، وتعزيز المشاركة المجتمعية، وتطوير التعليم الثانوى، وتحسين نواتج التعلم، والتنمية المهنية المستدامة للمعلمين، والتعلم الرقمى، وإتاحة فرص تعليمية دامجة وشاملة ومنصفة للفئات المهمشة».
كما استعرض خالد بسيونى مدير عام الشمول المالي وممثل البنك المركزي المصرى للتعليم المالى، تعريف الشمول المالي، حيث أشار إلى إتاحة مختلف الخدمات المالية للاستخدام من قبل جميع فئات المجتمع من خلال القنوات الرسمية بجودة وتكلفة مناسبة مع حماية حقوق المستفيدين من تلك الخدمات بما يمكنهم من إدارة أموالهم بشكل سليم.
وأكد ممثل البنك المركزى، أن التعليم المالي في مصر يعتبر أحد الركائز الأساسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. كما استعرض ممثل البنك المركزى محاور الإطار العام لاستراتيجية الشمول المالي منها التثقيف المالي وحماية حقوق العملاء والخدمات المالية (المصرفية وغير المصرفية)، وتهيئة بيئة العمل للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ورواد الأعمال، بالإضافة إلى الخدمات المالية الرقمية. وتطرق خالد بسيونى إلى رؤية التثقيف والتوعية المالية وتشمل تعزيز الوعي والقدرات المالية للمواطنين بما يمكنهم من الحصول على منتجات وخدمات مالية ملائمة لاحتياجاتهم بما يساعد على تحسين مستوى المعيشة، بالإضافة إلى محاور التثقيف المالى التى يعمل عليها البنك المركزي وتشمل (التثقيف والتوعية المالية للمواطنين، وبناء القدرات الفنية للمؤسسات ذات العلاقة، وبناء قدرات القطاع المصرفي والمالي.
وأشار ممثل البنك المركزى إلى استطلاع «ستاندرد أند بورز» العالمي للتثقيف المالي، مشيرا إلى أهمية التثقيف المالي فهو ضرورة ملحة لتنمية الأفراد والمجتمعات، وله أثر واضح لتحقيق الشمول المالي وتحقيق التنمية الاقتصادية، ويساعد على اتخاذ قرارات مالية تواجه جميع الأفراد في الحياة اليومية وأكد ممثل البنك المركزى أن الأنشطة والمشروعات للتثقيف المالى للأطفال والشباب يتضمن إنشاء البنك المدرسي فى المرحلة الأولى ٢٠٢٢ منها (مدخلات تعليمية ذات منهج تعليم مالي للطلاب، منتج بنكي بالتعاون مع أحد البنوك، وتأهيل وتدريب المعلمين)، ويشمل عدد المدارس المستهدفة ١٣١ مدرسة، وعدد الطلاب المستهدفين ١٢٠ ألف طالب، كما تضمن التثقيف المالي الخطة التوعوية المالية، والتثقيف المالي للأطفال والشباب، تدريب شباب الجامعات على الشمول المالي ونظام العمل في البنوك، ونقل الخبرة العملية للطلاب من خلال نموذج محاكاة وأيضا تدريبهم بفروع البنوك على الأعمال المصرفية المختلفة.