يحاول الفريق القانوني لرئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان الطعن في الحكم الصادر بحقه بالسجن لمدة ثلاث سنوات بتهمة الفساد، مما يمنعه من الترشح في الانتخابات الوطنية.
وقضت محكمة يوم السبت بإدانة عمران خان، الذي أراد الترشح للانتخابات المقرر إجراؤها نهاية العام، بعد إقالته من السلطة بموجب اقتراح بحجب الثقة في أبريل 2022، واعتقل على الفور من منزله. ونُقل إلى سجن أتوك، الواقع على بعد حوالي 60 كيلومترًا من إسلام أباد، حيث لم يره محاموه بعد.
واتهم خان بتلقي هدايا، عندما كان في السلطة، قلل من قيمتها قبل إعادة بيعها بثمن باهظ، ويعتقد نجم الكريكيت السابق الذي تحول إلى سياسي أن هذه الدعاوى القضائية مدفوعة باعتبارات سياسية تهدف إلى منعه من الترشح. ويُستبعد عمومًا أي شخص يُدان بارتكاب جريمة جنائية من الترشح في الانتخابات أو تولي منصب.
يوم الاثنين، تم تقديم التماسات في المحاكم العليا في إسلام أباد ولاهور للطعن في إدانته. أعلن رئيس الوزراء الحالي شهباز شريف، الأحد، أنه من المرجح حل البرلمان يوم الأربعاء ، قبل أيام من انتهاء فترة ولايته المقررة. ومن شأن هذا أن يمنح الحكومة المؤقتة الجديدة حتى منتصف نوفمبر لإجراء الانتخابات.
ومع ذلك، يمكن أن يتأخر ذلك بعد نشر بيانات التعداد السكاني الأخير في البلاد يوم السبت. وقال وزير العدل عزام نذير ترار للتلفزيون المحلي إنه من المتوقع إعادة ترسيم الدوائر وفقا للإحصاء الجديد، مما قد يؤخر الانتخابات لمدة شهرين ونصف.
أدى اعتقال عمران خان واحتجازه لمدة ثلاثة أيام على صلة بالقضية نفسها في مايو إلى اندلاع اشتباكات دامية في الشوارع بين عشرات الآلاف من أنصاره والشرطة. في أعقاب إطلاق سراحه، تعرض حزبه "حركة الإنصاف" لحملة قمع مع آلاف الاعتقالات وتقارير عن ترهيب وتكميم أفواه الصحافة. كما أعلن محامو عمران خان أنهم قدموا طلبًا لاحتجاز رئيس الوزراء السابق في زنزانة "من الدرجة أ"، وهي أكثر راحة ومخصصة بشكل عام لكبار الشخصيات.