قال وزير الداخلية الإيطالي ماتّيو بيانتيدوزي، إن سلطات بلاده تتعامل مع “ضغوط تاريخية” في مجال الهجرة غير النظامية، في وقت تجاوزت فيه عدد الوافدين الضعف هذا العام مقارنة بنفس الفترة من عام 2022.

وأضاف الوزير، في مقابلة نشرتها الاثنين صحيفة (كورييري ديلا سيرا) “لكن من الواضح أن الهدف الذي نسعى إليه هو منع المغادرات وهو هدف لا يمكن تحقيقه إلا من خلال مبادرات متوسطة وطويلة الأجل، ولكنه يؤدي إلى حلول مستقرة ودائمة”.

وقال الوزير “سيستغرق الأمر بعض الوقت لكننا سننجح، وأيضا بفضل اتفاقيات تعزيز التعاون مع دول المغادرة” في الشمال الافريقي.

ونوه بيانتيدوزي بأن “تونس منعت منذ بداية العام مغادرة أكثر من 30 ألف مهاجر غير نظامي وتشن معركة صعبة ضد المهربين. وقد سمح ذلك ببدء عملية تعاون مثمرة ليس فقط مع إيطاليا، ولكن أيضًا مع الاتحاد الأوروبي. إنها (تونس) شريك أساسي نريد ويجب أن نعمل معها بشكل أفضل”.

وحسب وزير الداخلية، فإنه “بفضل العمل الدولي لحكومة جورجا ميلوني أصبحت قضية الهجرة أولوية. لفترة طويلة كان التفكير هو تفريغ المشكلة بوضع المسؤولية على بلدان الدخول الأولى مثل إيطاليا. لم يعد هذا هو الحال بعد الآن، حيث تمكنا من الحصول على التزام قوي من المؤسسات الأوروبية”.

وقال بيانتيدوزي “هناك وعي بالعمل نحو مقاربة شاملة مع دول المغادرة والعبور للوصول إلى نظام دخول يوفر فقط قنوات دخول نظامية وآمنة ومخطط لها”، مشيرا إلى أن “الميثاق” الموقع في مجلس وزراء الداخلية الأوروبيين في حزيران/يونيو الماضي بشأن الهجرة واللجوء “يسير في هذا الاتجاه، حيث يقترح إصلاح اللوائح التاريخية الأوروبية التي عفا عليها الزمن، مثل تلك الخاصة بمعاهدة دبلن”.