قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار عبد الله عبد القادر الكيلاني رئيس المحكمة ، وبإجماع الآراء وإرسال الدعوى إلى فضيلة مفتي الديار المصرية لإبداء الرأي الشرعي بشأن المتهمين الأول "أ.م.ع" والثاني " أ.ش.م" في إعدامهما مع استمرار حبس المتهمين الأول والثاني والمتهم الثالث "م.م.ع" على ذمة القضية، وحددت جلسة الشهر القادم للنطق في إعدامهم، في اتهامهم بقتل المجني عليه "أ.و.س".

تعود أحداث القضية المقيدة برقم 3079 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة العامرية أول، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطار من مأمور قسم شرطة العامرية أول يفيد العثور علي جثة المجني عليه، وقيام المتهمين بارتكاب الواقعة بدائرة القسم.

كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة العامرية أول، أنه عقب ورود بلاغ بالعثور علي جثمان المجني عليه " أ.و.س" مقيدا داخل حقيبة ، حيث توصلت تحريات البحث الجنائي ، أنه علي اثر ضيق وغل امتلأ به صدر المتهم الأول "أ.م.ع" عاطل ،تجاه المجني عليه ،عقد العزم وبيت النية علي إزهاق روحه وافضي بمضمون ما اختلجت به نفسه إلى المتهم الثاني " ا.ش.م" عامل بمحل قطع غيار ، ونفاذا لما ساقة إليه تفكيره الشيطاني، وما اعتصر عقله هاتف المجني المجني عليه " ا.و.س" ،مؤهما إياه أنه امرأة طالبا منه الحضور لمنزله، فاستدرجه وحال حضوره وصعوده، و خرج عليه المتهمان الأول والثاني، وقيدا وثاق المجني عليه الاول  بجنزير حديدي ثم أخرجا سلاحين أبيض سكين أعداها مسبقا، حيث اتعدوا عليه بعدد 4 طعنات في الصدر أودت بحياته، ثم استولي المتهم الأول علي سيارة المجني عليه وحقيبة يده وما تحوي من مفتاح وهاتف محمول وبطاقات بنكية.

واقرا المتهمان الاول والثاني لارتكابهم الواقعة بقتل المجني عليه الاول واحتجازه والتعدي عليه عن طريق التحايل والإكراه ، وأقر المتهم الثالث " م.م.ع" في التحقيقات بالاشتراك في إخفاء جثمان المجني عليه الأول، بأن وضع لاصق علي جثته داخل حقيبة وغسل مكان الواقعة ، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالتهما إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت قرراها بإحالة أوراق المتهم الأول والثاني الي فضيلة مفتي الديار المصرية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهم .