قررت المحكمة الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، تأجيل دعوى سب وقذف جديدة، مقامة من موظفة بإحدى الجهات الحكومية، ضد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، إلى جلسة 7 سبتمبر المقبل، لإعلان مرتضي منصور بالدعوى المدنية.
كانت المحكمة الاقتصادية حجزت، في وقت سابق، دعوى أخرى سب وقذف، مقامة من موظف عمومى ضد مرتضى منصور للحكم لجلسة 18 أغسطس الجارى.
يشار إلى أن محكمة النقض قضت، في وقت سابق، برفض الطعون المقامة من مرتضي منصور على حكم حبسه بتهمة سب وقذف رئيس النادي الأهلي.
وأيّدت المحكمة حبس مرتضى منصور شهرًا بتهمة سب وقذف الخطيب في حكم نهائي وبات غير قابل للطعن.
وتسلمت محكمة النقض مذكرة مرفوعة من نيابة النقض تضمنت رأيها القانوني في الطعن المقام من رئيس نادي الزمالك السابق على حكم حبسه بتهمة سب وقذف محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي.
وأوصت النيابة، في تقريرها الاستشاري، برفض الطعن، وتأييد حكم الحبس الصادر بحق مرتضى منصور، بتهمة سب وقذف محمود الخطيب.