تزامنًا مع أهداف الحوار الوطني في مناقشة القضايا والموضوعات التي تشغل الرأي العام والمواطن المصري، والتي تتم مناقشتها بناء على معاييرالأمانة العامة للحوار الوطني، يُعقد بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، اليوم الأربعاء الموافق 9 أغسطس، ثلاث جلسات تخصصية للحوار الوطني، وستتناول الجلسات مناقشة قضايا المحور السياسي و الاقتصادي، التي تم عرضها خلال الجلسات العامة خلال الأسابيع الماضية.

قضايا المحور السياسي والاقتصادي على طاولة جلسات الحوار الوطني

وتتم مناقشة القضايا بالمحورين السياسي والاقتصادي بمشاركة عدد من المتخصصين والخبراء في هذه القضايا، وبالنسبة للمحور السياسي عُقدت لجنة تتناول مناقشة قضايا لجنة المحليات والتي بدأت في الساعة العاشرة صاباحا، بحضور خبراء هذا الملف.

وسيتناول المحور الاقتصادي جلستين متخصصتين بالتوازي معا بدءًا من الساعة الثانية عشر ظهرا، وسيعقد بالجلسة الأولى مناقشة قضايا لجنة الزراعة والأمن العذائي، مرورا بالجلسة الثانية والتي سيتم طرح بها ملفات لجنة الاستثمار الخاصة ومناقشها.

أهداف الجلسات التخصصية

ويكمن الهدف من الجلسات التخصصية هو الوصول إلى نتائج متسقة لمخرجات الجلسات العامة في المحاول الثلاثة (السياسي، والمجتمعي، والاقتصادي)، ثم يتم رفعها لمجلس أمناء الحوار الوطني، لكونه المسؤول عن رفعها إلى رئيس الجمهورية لبحث آلية تنفيذها.

وأكد ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، في وقت سابق أنه لم يتم إضافة أي تعديلات لأدي آراء أو مداخلات للمشاركين في الحوار الوطني، الذي يتراوح عددهم ما بين 45 على 65 شخصًا.

وأوضح أنه يتم اختيار آراء المشاركين في الحوار الوطني حول أي قضية من القضايا التي يتم مناقشتها بناء على عدة معايير اختارتها الأمانة العامة للحوار الوطني، منها تمثيل كل اتجاهات الرأي في القضية المطروحة والتوازن السياسي ما بين الأطراف التي لديها اتجاهات نفس هذا الرأي.

وأضاف أنه لا يوجد قيد واحد يتم فرضه على أي مقترح يقدم من المشاركين خلال جلسات الحوار الوطني طالما يتوافق مع بنود الدستور، وذكر انه إذا لم يتم التوافق حول قضية ما بالحوار الوطني يتم صياغة مقرح خاص بكل وجهة نظر ثم يتم رفعها إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي