أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدور الحيوي للعلماء والباحثين في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، من خلال الاستمرار في زيادة إنتاج الأبحاث ضمن خطط الدولة، وإبرام الشراكات البحثية مع العديد من الجامعات الأجنبية.
جاء ذلك خلال الفعالية التي نظمتها هيئة فولبرايت في مصر بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تحت عنوان (التميز في البحث العلمي مستقبل الإنتاج المعرفي في مصر)، بحضور الدكتورة ماجي نصيف المدير التنفيذي لهيئة فولبرايت.
وأعرب وزير التعليم اعالي عن سعادته بمشاركة هذا التجمع من علماء مصر المتميزين، لافتا إلى أنه يعد أول مرة تشهد فعالية هذا العدد الهائل من العلماء الذين تفخر بهم مصر لما حققوه من مراكز عالمية متقدمة بقائمة ستانفورد.
وأكد أن البحث العلمي هو أساس قاطرة التنمية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة بالدولة في الفترة القادمة، مشيرا إلى أن الهدف من هذه الفعالية هو بناء اقتصاد المعرفة، وتحويل الابتكار إلى مشروعات يمكن تطبيقها.
وسلط الضوء على دور البحث العلمي في تحقيق الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي يتمثل في رفع عدد وجودة الأبحاث، ربط البحوث التطبيقية بالجهات المعنية بالتطبيق والاستفادة من مخرجاتها، وتوجيه المشروعات الممولة لخدمة احتياجات المجتمع، واعتماد المعامل البحثية.
وأشاد بحجم النشر العلمي لمصر والذي وصل إلى المركز 24 عالميا في العام 2023 وفقا لمؤشر سيماجو المتاح ضمن قواعد بيانات إلسيفير، مؤكدا حدوث طفرة هائلة في تصنيف الجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية المصرية بالتصنيفات الدولية.
وأشار وزير التعليم العالي إلى معايير ترتيب الباحثين الذين تم إدراجهم في تصنيف ستانفورد طبقًا لجودة أبحاثهم مع الأخذ في الاعتبار تأثير الاقتباس المرجح بمجال الاختصاص.
واستعرض خطة الوزارة نحو إنتاج المعرفة، والتي تتضمن خطة العمل لإطلاق الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، ومبادئ الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، ودور البحث العلمي في تحقيق الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، مشيرًا إلى أنه تم تشكيل لجنة الحكماء وعقد عدة جلسات لمناقشة الاستراتيجية.
وقال: «إننا نستهدف تحقيق تعليم عالي نحو تنمية شاملة من خلال رفع جودة التعليم، ورفع جودة البحث العلمي وتطبيقاته، جاهزية الخريج لسوق العمل، الابتكار وريادة الأعمال، بناء اقتصاد المعرفة، تعزيز التعاون الدولي، دور التعليم في خدمة المجتمع»، مضيفًا أنه تم عرض الاستراتيجية على مجلس النواب، ومجلس الشيوخ بهدف دراسة أبعاد الرؤية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي وآليات التنفيذ والخطط الزمنية.
وأشار إلى أن هناك 7 أقاليم جغرافية على مستوى الجمهورية، هي (إقليم القاهرة الكبرى، إقليم الإسكندرية، إقليم الدلتا، إقليم قناة السويس، إقليم شمال الصعيد، إقليم أسيوط، إقليم جنوب الصعيد)، موضحًا أن المدخل الإقليمي يعتمد على فهم الأنشطة التنموية في الأقاليم الجغرافية بالجمهورية؛ وفقًا لرؤية مصر 2030، ودراسة تأثير البعد الاقتصادي وفرص العمالة المرتبطة بكل إقليم، ودراسة البرامج الأكاديمية المطلوبة في خدمة الأنشطة الاقتصادية.
وأكد وزير التعليم العالي أن الجيل الرابع من الجامعات يعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والتي تشمل (التعليم، البحث العلمي، الربط مع سوق العمل، الابتكار والإبداع)، مشيرا إلى أن المبادئ السبعة للاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، هي (التكامل، التخصصات المتداخلة، الاتصال، المشاركة الفعالة، الاستدامة، المرجعية الدولية، الريادة والإبداع).
وأشاد بإطلاق التحالفات التعليمية بكل إقليم، وهي تحالفات بين المؤسسات التعليمية المختلفة للتكامل مع احتياجات الإقليم، بحيث يتحقق التكامل بين مؤسسات التعليم من خلال التحالفات الإقليمية، والتكامل مع الأقاليم بتلبية احتياجاتها الحالية والمستقبلية، وكذلك التكامل مع سوق العمل والأنشطة الاقتصادية المحلية والدولية وتلبيتها من خلال بناء منظومة تدعم البرامج البينية.
وشدد على أهمية التعاون مع كبرى الجامعات العالمية، مطالبا العلماء والباحثين المشاركين في الفعالية بالعمل في أبحاث ومشروعات بحثية مشتركة مع باحثين عالميين في التخصصات المتداخلة بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتلبية احتياجات سوق العمل.
وأشار إلى بعض النماذج العالمية للبرامج البينية المشتقة من مختلف مجالات العلوم الإنسانية، والطبيعية، والتكنولوجية، والتي تقوم على دمج أكثر من تخصص في برنامج واحد يعرف بالبرنامج البيني لتأهيل خريج له قدرة على حل مشكلات المجتمع، وإلى أنه جار إعادة هيكلة المجالس العليا للجامعات بأنواعها المختلفة وتوحيد قانون تنظيم الجامعات ليكون ذو رؤية شاملة تخدم مفاهيم البرامج البينية، فضلاً عن إعادة هيكلة لجان القطاع التخصصية والتي تصل إلى 25 قطاعا تخصصيا، مبينا أن الهدف من التغير الهيكلي هو خدمة مفاهيم البرامج البينية والتكامل مع السوق المحلي والإقليمي والدولي.
ولفت إلى خطة التدريب لأعضاء هيئة التدريس على فكر البرامج البينية، مؤكدًا الاستمرار في تقديم البرامج التدريبية للباحثين بالجامعات الحكومية، فضلاً عن التوسع العلوم البينية وإنشاء وتحديث اللوائح الخاصة بالبرامج البينية بالجامعات الحكومية والأهلية، مشيرا إلى محور الاستدامة الذي يشمل الاستدامة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والمستوى البيئي.
وأكد الدكتور أيمن عاشور دور التعليم العالي والبحث العلمي في المشاركة في بناء الاقتصاد والمجتمع، مشيرًا إلى أن يكون للتعليم دور فاعل في المشروعات على أرض الواقع من خلال بناء ظهير استثماري قوى، مشيدًا بدور الجامعات المصرية في خدمة المجتمع، لافتًا إلى مشروع تصنيع سيارة كهربائية مصرية كنتاج لأحد المشروعات البحثية الممولة من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.
وأوضح أنه سيكون لكل إقليم وادي للعلوم والتكنولوجيا متخصص حسب الاحتياجات الخاصة بكل إقليم والأنشطة الاقتصادية التي يركز عليها التحالف الإقليمي، لافتًا إلى مسابقة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للابتكار والتعاون بين الجامعات والصناعة، وكذلك (أوليمبياد الابتكار المصرية)، وهي أكبر مسابقة جامعية لاكتشاف ودعم المبتكرين ورواد الأعمال في مصر بإجمالي تمويل يصل إلى 100 مليون جنيه.
ومن جانبها، أشادت الدكتورة ماجي نصيف المدير التنفيذي لهيئة فولبرايت، بالتعاون المستمر والمثمر مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مشيرة إلى أن هيئة فولبرايت مصر هي أكبر وأقدم برنامج فولبرايت في إفريقيا والشرق الأوسط برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي والسفير الأمريكي في مصر كرئيساً شرفياً، ولها أكثر من 8 آلآف خريج في المجالات والقطاعات المختلفة.
وأعربت عن سعادتها باستضافة الهيئة في هذه الفعالية أكثر من 360 باحثًا من العديد من المجالات ضمن الأعلى تقييمًا من مصر على مستوي العالم، مؤكدة أن الهيئة تفخر بدعم رؤية وزارة التعليم العالي في مجال البحث العلمي والاختراع والابتكار والتصنيع والتسويق بما يتفق مع أهداف مصر للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
واستعرضت نماذج التعاون بين الهيئة والمحافظات المصرية، والتي تضمنت تنظيم زيارات ميدانية لهذه المحافظات، وعقد ورش عمل للتعريف بمنح فولبرايت.
وأشارت إلى التعاون مع محافظات (أسوان، دمياط، الشرقية)، مؤكدة استمرار التعاون مع محافظات أخرى، موضحة أن الهيئة أطلقت مبادرة هيئة فولبرايت للدمج والإتاحة لتشجيع الأشخاص ذوي الهمم على التقديم على منح فولبرايت من خلال أنشطة للتوعية تقوم بها في جميع أنحاء الجمهورية للتواصل مع الأشخاص ذوي الإعاقة، ولضمان وصول كافة المعلومات عن فرص فولبرايت وكيفية التقديم عليها.
ولفتت إلى تنظيم الهيئة مجموعة من المتطوعين من خريجي الهيئة؛ لتنظيم ورش عمل من خلال أنشطة تنظمها الهيئة لتدريب الشباب على اللغة الإنجليزية، وكتابة المقترحات العلمية ومهارات التواصل، وعرض المشروعات من خلال التعاون مع الجامعات والمحافظات المختلفة.
وبدورها، أكدت الدكتورة عبير الشاطر مساعد الوزير للشئون الفنية، أن الفعالية تتماشى مع مبادئ الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، وتنفيذ محاورها وخاصة تحقيق محور المرجعية الدولية في المنتج العلمي الصادر عن الجامعات والمراكز والهيئات البحثية.
وأشادت بتميز العلماء المصريين في قائمة ستانفورد، والمشاركة الفعالة في تحديد الموضوعات ذات الأولوية بما يخدم أهداف التنمية المستدامة للدولة (رؤية مصر 2030) وتوسيع دائرة التعاون البحثي بالتعاون مع كبرى الجامعات العالمية والباحثين العالميين في مختلف المجالات مثل الذكاء الاصطناعي، فضلاً عن تحديد مسارات التمويل المقدمة من فولبرايت بما يسهم في تحقيق أولويات التنمية الشاملة للدولة.
وعلى هامش الفعالية، عقدت ورشة عمل بين العلماء المتميزين المدرجين بقائمة ستانفورد لوضع مقترحاتهم في مختلف المجالات والتخصصات العلمية بما يسهم في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، وخلصت الحلقات النقاشية إلى العديد من المشروعات البحثية التي يمكن نقلها إلى الصناعة.
وناقشت الجلسات المؤسسات البحثية التي يمكن أن يستفيد الباحثون المصريون من خبراتهم وإجراء بحوث مشتركة في مجالات مثل تحديات تغيرات المناخ والطاقة والأمن الغذائي وتكنولوجيا المعلومات بالإضافة إلى مسارات التمويل المقدمة من الفولبرايت، ومبادرة Green Energy لتمويل مشاريع دولية في مجالات ذات أولوية للوطن مثل الطاقة الخضراء واستخدامات الذكاء الاصطناعي في مجالات الطب مثل AI for drug discovery بالمشاركة مع مراكز عالمية متخصصة في هذه المجالات.
واقترحت المناقشات أن يشكل كل مشروع اتحادا يضم أعضاء من الصناعة والجامعات في مصر والمنظمات الدولية، وفي هذا الصدد أشار وزير التعليم العالي إلى إمكانية تغطية نفقات السفر للباحثين الدوليين المشاركين من خلال جهات المقدمة للدعم داخل مصر.