أمرت الدائرة الأولى مستأنف اقتصادي، حجز الاستئناف المقدم من النيابة العامة ضد المحامي الشهير محمود عثمان، والمقضي فيها حكم أول درجة بالبراءة، في القضية رقم 195 لسنة 2023 مستأنف اقتصادي، وذلك لاتهام المتهم بتعمد مضايقة وإزعاج مرتضى منصور بالإساءة باستعمال وسائل الاتصال، لجلسة 6 سبتمبر للنطق بالحكم.

قضت محكمة جنح العجوزة، بتغريم مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، بغرامة 5 آلاف جنيه وألزمته المحكمة بالتعويض المؤقت، في القضية التي أقامها الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج على مسئوليتي على قناة صدى البلد، بتهمه سب وقذف الإعلامي عن طريق قناة الزمالك.

 

وكلف الإعلامي أحمد موسي،  مستشاره القانوني عمر الأصمعي، برفع دعوى مدنية للمطالبة بتعويض قدره 5 ملايين جنيه، لما أصابه من أضرار ارتكبها مرتضى منصور.

 

وكانت قد قضت الدائرة الثانية مدني مستأنف اقتصادية، برفض طلب مرتضى منصور، برد هيئة المحكمة في اتهامه بسبّ وقذف رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب، وعضو المجلس محمد سراج الدين، والمستشار القانوني للنادي الأهلي المستشار محمد عثمان، وأحمد شوبير، وتغريم طالب الرد 4 آلاف جنيه عن كل قاضٍ مطلوب رده.

 

كان المستشار محمد عثمان، وكيلًا عن مجلس إدارة الأهلي، قد تقدم ببلاغ للنائب العام ضد رئيس نادي الزمالك مرتضي منصور اتهم فيه الأخير بسبهم والتجاوز في حقهم.

 

وقال محمد سراج الدين، عضو مجلس إدارة الأهلي في منشور على صفحته الرسمية بموقع «فيسبوك»، "إن التجاوز والسبّ من قبل رئيس نادي الزمالك موثق عبر فضائية نادي الزمالك وصفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، حيث سب وقذف رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي محمود الخطيب، وعضو المجلس محمد سراج الدين، والمستشار القانوني للأهلي المحامي محمد عثمان".

 

يذكر أن المحكمة الاقتصادية، برئاسة المستشار شريف البيلي، سبق وأن عاقبت رئيس الزمالك بالحبس سنتين في الجنحتين رقمي 45 لسنة 2022، و83 لسنة 2022 جنح اقتصادية، قبل أن يطعن عليهما المتهم بالاستئناف، واللتين صدر فيهما، الأولى بتأييد الحكم وإيقافه لكبر سن رئيس الزمالك ، والثانية تعديل حكم حبسه ليكون لمدة شهر مع النفاذ.