كشف الدكتور محمود غيث، أستاذ التخطيط العمراني، تفاصيل إصدار قانون الرقم القومي الموحد للعقارات الذي تم نتيجة الجهد الكبير خلال السنوات السابقة من مختلف الأعمال التخطيطية سواء التخطيط القومي أو الوطني أو الإقليمي أو التفصيلي مما أدى إلى توفير قاعدة للتعرف بدقة شديدة على خصائص كل عقار.

وأضاف أستاذ التخطيط العمراني، في مداخلة هاتفية، عبر فضائية إكسترا نيوز، أن الدولة المصرية تستعد الآن لاستكمال المخططات التفصيلية لكل قطعة أرض وعقار وصولا إلى تحديد استخدامها الأمثل بالنسبة للتنمية المجتمعية والتنموية.

وأوضح أن قاعدة البيانات ضرورية لكل قرار تخطيط تنموي في ضوء عملية التنمية المستدامة التي هي نهج كل الوزرات المصرية، وتوثيق لكل جهد تقوم به الدولة المصرية، وهناك مهلة 3 سنوات لاستكمال كل البيانات للعقارات.

وتابع: قانون الرقم القومي الموحد للعقارات حجر أساسي في التحول الرقمي، والجهات الإدارية في المجتمعات العمرانية سوف تقوم بعمل مسح شامل في كل موقع من حي، ومدينة، وإقليم، وبداية الجهد مع المركز الوطني للاستعمالات الأراضي ليبين الاستعمال الحالي وما يتم رصده لهذه الأراضي والعقارات.