دعا خبراء حقوقيون مستقلون عينتهم الأمم المتحدة الحكومة الصينية إلى تقديم معلومات بشأن 9 من المدافعين عن حقوق الإنسان من منطقة التبت الذين يقضون أحكاما بالسجن تصل إلى 11عاما.

وجاء على الموقع الرسمي للأمم المتحدة أن الخبراء دقوا ناقوس الخطر بشأن نقص المعلومات التي تقدمها السلطات الصينية، معتبرين أنها محاولة متعمدة "لجعل العالم ينسى" الأفراد الذين يقضون أعواما متتالية في عزلة.

وجرى اعتقال وسجن 9 مدافعين عن حقوق الإنسان البيئية بين عامي 2010 و2019 بعد احتجاجهم ضد أنشطة التعدين غير القانونية المزعومة وصيد الأنواع المهددة بالانقراض في مقاطعة تشينغهاي ومقاطعة سيتشوان ومقاطعة التبت ذاتية الحكم.

وقال الخبراء: "إن المعلومات المتاحة حول ظروف اعتقالهم ومحاكمتهم وإصدار الأحكام عليهم قليلة، ولكن في الحالات التي تتوفر لدينا فيها معلومات كافية، نعلم أن هؤلاء النشطاء حُكم عليهم بالسجن لمدد تتراوح بين 7 و11 عاما".

وسلط الخبراء الضوء على عدم الوضوح حول ما إذا كان الأفراد قد حصلوا على استشارات قانونية أو رعاية طبية أو مكان احتجازهم، وحثوا لجنة الخبراء المعينة الحكومة الصينية على تقديم تفاصيل حول سبب ومكان احتجاز النشطاء وظروفهم الصحية والتأكد من حصولهم على الرعاية الطبية الكافية، مطالبين الحكومة السماح لعائلات المحتجزين بالزيارة.