تنظر الحكمة العليا الأمريكية الثلاثاء مجددا في ملف آلاف المهاجرين الذي تعرضوا للاعتقال لفترات مطولة في مراكز الهجرة للبت في منحهم الحق في جلسة استماع من اجل الحصول على إفراج بكفالة.

وسبق طرح هذه القضية أمام المحكمة العليا في نوفمبر 2016 لكن القضاة الذين كانوا ثمانية آنذاك قرروا، على الأرجح بسبب انقسامهم بالتساوي، إرجاء الجلسة إلى المرحلة الحالية وعودة نصابهم إلى تسعة قضاة بعد تعيين القاضي المحافظ نيل جورستش.

في الوقت الراهن، يمضي المهاجرون الذين يطعنون في قرار ترحيلهم بعد التوقيف على الحدود الأمريكية والذين يوقفون بسبب جنحة تعاقب بالترحيل ويختارون المكافحة للبقاء، أشهرا وحتى سنوات قيد الاعتقال.

ويعتبر الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية هذا الوضع غير مقبول وهو يدعم دعوى جماعية رفعها المكسيكي اليخاندرو رودريجيز وعدد من المهاجرين.

وقال مدير القسم القانوني في الجمعية ديفيد كول، إن "الفظاعة تكمن في حصول المواطن الأمريكي الموقوف لارتكابه جريمة على جلسة استماع في غضون 48 ساعة، يتم إثرها الإفراج عنه في حال عجزت الحكومة في هذه المهلة عن أثبات خطر فراره أو تهديده للمجتمع، لكن الأجنبي الذي لم يرتكب أي جريمة يخضع للتوقيف ستة أشهر بلا أي جلسة استماع على الإطلاق".

ووصل رودريجيز إلى الولايات المتحدة عندما كان طفلا وحصل على إقامة قانونية وعمل مساعدا في عيادة أسنان، لكنه لاحقا أوقف لقيادته سيارة مسروقة وحيازة مخدرات، وبدأت السلطات إجراءات ترحيله فأمضى ثلاث سنوات في السجن ولم يخرج قبل أن ترفع الجمعية الحقوقية دعوى، وأفادت الجمعية أنه فاز في النهاية بحق البقاء على الأراضي الأمريكية.

والأمر سيان بالنسبة إلى طالبي اللجوء، على غرار اهيلان نداراجا الذي تعرض للتعذيب في بلده سريلانكا، فعندما قدم طلب لجوء في 2001 وضعته السلطات قيل الاعتقال طوال أربع سنوات وخمسة أشهر فيما رفضت تكرارا طلبات الإفراج عنه، وفي النهاية حاز الجنسية الأمريكية.

وفيما بدأ القضاة مستعدين للاستماع لحجج الجمعية في نوفمبر أبدوا تشكيكا في احتمال تطبيق جلسات إفراج بكفالة للذين اعتقلوا أكثر من ستة أشهر، في هذا الوقت يعتبر المهاجرون الخاضعون لهذه الإجراءات أنها مطابقة للإيداع في السجن، حيث يرتدون ملابس المساجين ويخضعون للتفتيش والمراقبة وقد يوضعون في حبس انفرادي، كما يحدد عدد زيارات العائلة التي تجري عبر فاصل زجاجي أو بالفيديو.