وافقت المحكمة العليا الإيرلندية اليوم، على إحالة قضية يمكن أن تحدد ما إذا كان موقع فيس بوك للتواصل الاجتماعي يمكن أن يستمر في إرسال بيانات مواطني الاتحاد الأوروبي للولايات المتحدة الأمريكية، لمحكمة العدل الأوروبية.
وكان مفوض حماية البيانات في إيرلندا قد عرض القضية أمام المحكمة بعد تقدم المحامي النمساوي والناشط في مجال حماية البيانات ماكس شريمز بطعن قانوني، وطالب مفوض البيانات بإصدار أمر لفيس بوك بمنع إرسال البيانات لأمريكا.
ورحب شريمز بالحكم قائلا إنه "من المهم أن محكمة محاديدة خارج أمريكا لخصت الحقائق المتعلقة بالمراقبة الأمريكية".
وأضاف أنه يأمل أن يسمح قرار إحالة القضية لمحكمة العدل الأوروبية أن تصدر " حكما جديدا بشأن عمليات المراقبة واسعة النطاق والمدى الذي يمكن أن تصل إليه الدول".
ولم يعلق “فيس بوك” على القضية بعد.