صدق الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، على تنفيذ قرارين صدرا عن اجتماع المجلس الأعلى للمدفوعات وهما:
مد العمل بقرار خفض المصاريف الخاصة بخدمات الدفع من خلال الهاتف المحمول بنسبة 50% لمدة ستة أشهر أخرى تنتهى في يونيو 2018.
والقرار الثاني هو تعزيز مبادرة البنك المركزى بإنشاء نظم بطاقات دفع ذات علامة تجارية وطنية وتمكين حامليها من استخدامها في الحصول على الخدمات المالية المختلفة لإدماجهم في النظام المالي.