طالب المُستشار محمد شيرين فهمي، رئيس المحكمة التي تنظر القضية المعروفة بـ"اقتحام السجون"، الدفاع بمراجعة أمر الإحالة، وما ورد به من اتهامات، وذلك بعد سؤاله الشاهد.
وسمعت المحكمة المتهم "يسري نوفل"، ودفاعه، الذي أكد كلام موكله بخصوص أنه صدر حكم ببراءته في الواقعة، من محكمة مغايرة.
وأضاف الدفاع أنهم دفعوا بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالبراءة، وعقب القاضي قائلاً للدفاع إن عليه إعداد مذكرته وإعداد طلباته.
جاء ذلك خلال جلسة استماع محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، في قضية إعادة محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي و27 آخرين في القضية المعروفة إعلاميًا باقتحام السجون.
ويحاكَم في القضية كل من الرئيس الأسبق محمد مرسي، و27 من قيادات جماعة الإخوان وأعضاء التنظيم الدولي، وعناصر حركة حماس الفلسطينية، وحزب الله اللبناني، على رأسهم رشاد بيومي ومحمود عزت ومحمد سعد الكتاتني وسعد الحسيني ومحمد بديع عبد المجيد ومحمد البلتاجي وصفوت حجازي وعصام الدين العريان ويوسف القرضاوي وآخرين.
وتأتى إعادة محاكمة المتهمين، بعدما ألغت محكمة النقض في نوفمبر الماضي الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، برئاسة المستشار شعبان الشامي بـ"إعدام كل من محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان، ونائبه رشاد البيومي، ومحيي حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادي الإخواني عصام العريان، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد"، وقررت إعادة محاكمتهم.
وتعود وقائع القضية إلى عام 2011 إبان ثورة يناير، على خلفية اقتحام سجن وادي النطرون والاعتداء على المنشآت الأمنية، وأسندت النيابة للمتهمين في القضية تهم "الاتفاق مع هيئة المكتب السياسي لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولي الإخواني، وحزب الله اللبناني على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثوري الإيراني لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية".