بارك تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح لحكومة الوفاق الوطني، انعقاد جلستها واستلامها لمهامها كاملةً في قطاع غزة، داعيا إياها بتحمل مسئولياتها وتؤدي ما عليها من واجبات تجاه أهلنا في القطاع المحاصر، ومطالبًا بتوظيف الدعم الشعبي المساند للمصالحة الوطنية ولتسلمها هذه المهام في تسخير كل طاقاتها وإمكاناتها من أجل تغيير الواقع الكارثي الذي يعيشه قطاع غزة.
وتمنى تيار الإصلاح في بيان له اليوم، أن تكون أولى قرارات الحكومة في جلستها اليوم، التراجع عن الإجراءات العقابية التي مسّت حياة الناس في القطاع المحاصر، مؤكدًا ضرورة رفع هذه العقوبات الجائرة وإعادة الحقوق لأصحابها دون تأخير أو إبطاء، ودون ربطها بأي حوارات مستقبلية بين حركتي فتح وحماس، لأن هذه الحكومة هي حكومة الشعب الفلسطيني، ولا يجوز ربط عملها تجاه أبناء شعبها بأي حوارات فصائلية.
وأثنى تيار الإصلاح الديمقراطي على الدور الحاسم الذي تقوم به جمهورية مصر العربية، ممثلة بجهاز مخابراتها الذي يقوده الوزير خالد فوزي، وبرعايةٍ كريمةٍ من الرئيس عبد الفتاح السيسي، مطالبًا القاهرة بمواصلة هذا الدور القومي والأخوي من أجل استعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية، وتصليب البيت الفلسطيني والسعي الحثيث من أجل استعادة شعبنا لحقوقه المشروعة.
واشاد التيار بأعضاء حركة حماس وتجاوبهم مع مبادرة إنهاء الانقسام، التي قامت بها الشقيقة الكبرى مصر، بدءًا من إعلانها حل اللجنة الإدارية، وانتهاءً بتسليم كل الوزارات والهيئات الحكومية لحكومة الوفاق كي تنهض بمسئولياتها تجاه قطاع غزة .
ودعا التيار في نهاية البيان جميع القوى والفصائل للعمل بجدية لتوفير اصطفاف وطني حقيقي من أجل تنفيذ استحقاقات المصالحة، ورفع الظلم والحصار المفروض على أهلنا في قطاع غزة.