سلطت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية، في عددها الصادر اليوم /الاثنين/، الضوء على اعتراف مجموعة البنك الإفريقي للتنمية بأن صندوقها الجديد المعني بمكافحة الفساد والذي تأسس قبل سبع سنوات بميزانية تقدر بنحو 55 مليون دولار، ونال ضجة كبيرة- تحت مسمى "صندوق النزاهة الإفريقي"- لم يتم تشغيله بعد ولم ينفق أي أموال على غرضه المعلن لمكافحة الفساد!.

وذكرت الصحيفة في سياق تقرير، نشرته عبر موقعها الإلكتروني، أنه تم إخبار المنظمات غير الحكومية التي تقدمت بطلبات للحصول على منح من الصندوق، الذي بدأ عمله في نوفمبر 2016 كوسيلة لمكافحة الفساد في إفريقيا، بأنها لم تبدأ بعد.

وقالت الصحيفة: إن الفشل في توزيع الأموال، التي تم جمعها من العديد من الشركات العالمية التي قامت بتسوية قضايا الفساد المزعومة مع بنك التنمية ومقره أبيدجان، قد يثير تساؤلات حول كفاءة مؤسسة تقوم الحكومات الغربية من خلالها بتوجيه مليارات الدولارات إلى مشاريع التنمية في القارة السمراء. فبالإضافة إلى الدول الإفريقية الأعضاء البالغ عددها 54 دولة، يضم البنك المصنف بـ AAA حوالي 27 عضوًا غير إقليمي، بما في ذلك المملكة المتحدة واليابان والصين والولايات المتحدة، ثاني أكبر مساهم فيه بعد نيجيريا، ويتمتع بنك التنمية الإفريقي بإمكانية الوصول إلى رأس المال المصرح به البالغ 250 مليار دولار، وهي أموال متاحة للإنفاق على البنية التحتية والطاقة والزراعة ومشاريع أخرى. تعليقًا على ذلك، قال جوشوا ميسيرفي، الزميل الأول في معهد هدسون للأبحاث والخبير في قضايا الفساد - في تصريح خاص للصحيفة: "بالنسبة لأن تحصل على قدر كبير من المال يقدر بنحو عشرات الملايين من الدولارات ولكن بدون شفافية فإن ذلك أمرا مثيرا للدهشة ومخيب للآمال".

وأضاف: "كان الهدف من هذا الصندوق استهداف الفساد والقضاء على جذوره، وهو سرطان عبر القارة يقوض الاقتصادات والتنمية وحتى الأنظمة السياسية، علينا أن نسأل ماذا كنت تفعل بـ 55 مليون دولار لمدة سبع سنوات؟!" وأوضحت "فاينانشيال تايمز"، في تقريرها، أنه عندما وافق مجلس إدارة بنك التنمية الإفريقي على تأسيس الصندوق، قال إنه سيتم تمويله بمبلغ 55.25 مليون دولار تم جمعها من الشركات التي قامت بتسوية قضايا فساد أو سوء سلوك مزعومة معه مع تمتع البنك بصلاحية التحقيق في مثل هذه الادعاءات المتعلقة بالمشاريع التي أُقرض لها أموالاً.

وأفاد البنك أن الصندوق سيصرف منحًا لوكالات إنفاذ القانون الإفريقية وسلطات الضرائب والمؤسسات التعليمية وجماعات المجتمع المدني المشاركة في مكافحة الفساد، في حين قالت آنا بوسمان، مديرة قسم النزاهة ومكافحة الفساد بالبنك في ذلك الوقت:" نحن واثقون من أن الصندوق الجديد سيصبح نموذجًا للآخرين".

وأكد البنك لصحيفة فاينانشيال تايمز أن صندوق النزاهة لم يتم تشغيله مطلقًا ولم يقدم أي منح حتى الآن، واقترح أن يتم إدارة الأموال من قبل هيئة خارجية لمنع اختلاط الأموال بموارد البنك، وحددت الإدارة مؤسسة مستقلة لتوزيع الأموال، وقالت إن اقتراح إغلاق صندوق النزاهة الإفريقي رسميًا (الذي يتطلب قرارًا من مجلس الإدارة) وتعيين المؤسسة المستقلة سيتم تقديمه قريبًا إلى مجلس الإدارة للموافقة عليه "، دون تحديد هوية المؤسسة. وأضافت إدارة البنك أن مبلغ 55.25 مليون دولار تم الاحتفاظ به في حساب منفصل بفائدة بلغ إجماليها الآن 57.03 مليون دولار، وقال مسئول تنفيذي كبير بالبنك إن الصندوق كان "سليما بنسبة 100 في المائة".