أعلن مساعد الرئيس الروسي للشؤون الاقتصادية مكسيم أوريشكين أنه ينظر بتفاؤل نظرة لأداء الاقتصاد الروسي في المستقبل، متوقعا أن تحقق الميزانية فائضا في الربع الثالث من 2023.
وقال أوريشكين، الذي كان يشغل سابقا منصب وزير التنمية الاقتصادية - في مقال لوكالة أنباء "تاس" الروسية اليوم /الاثنين/ - "إن ضعف العملة الروسية يٌعقد عملية إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني"، مشددا على أن الروبل القوي يخدم الاقتصاد، وأن الاقتصاد الروسي يتحول ويتأقلم بوتيرة أسرع مما كان متوقعا.
وأضاف: أن "مرحلة الانتعاش السريع للاقتصاد الروسي انتهى، وسيستقر النمو الآن في نطاق 2% - 2.5% سنويا"، موضحا أن الميزانية الروسية ستحقق فائضا في الربع الثالث من 2023، وأن عجز الميزانية الروسية الحالي لا يشكل خطرا على استقرار الاقتصاد الكلي في البلاد.
وتابع: "من المتوقع أن يكون عجز الميزانية الروسية في 2024 عند مستوى العام الحالي، أي نحو 2% من الناتج المحلي الإجمالي". وفيما يتعلق بتراجع الروبل، أقر أوريشكين بأنه يعقد عملية إعادة الهيكلة للاقتصاد الروسي، مشددا على أنه من مصلحة الاقتصاد الوطني أن تكون العملة الروسية قوية. ولفت إلى أن سعر صرف العملة الروسية سيستقر في المستقبل القريب، مرجعا السبب الرئيسي وراء ضعف الروبل وتسارع التضخم إلى تخفيف السياسة النقدية..
وأكد أن البنك المركزي الروسي يمتلك جميع الأدوات اللازمة لتحقيق الاستقرار في روسيا وضمان خفض معدلات الإقراض إلى مستويات مستدامة. وبالنسبة إلى عائدات النفط والغاز، توقع أوريشكين ارتفاع عائدات النفط والغاز الروسي بشكل كبير خلال الأشهر المقبلة لتصل بحلول نهاية العام الحالي إلى حوالي 800 مليار روبل، مشيرا إلى ارتفاع سعر النفط الروسي من 54 دولارا للبرميل في النصف الأول من 2023 إلى أكثر من 70 دولارا حاليا، مبينا أن هذا سيحقق إيرادات إضافية بواقع 11 مليار دولار في الربع الثالث من العام الجاري.
ولفت مساعد الرئيس الروسي للشؤون الاقتصادية إلى أن العائدات من الصادرات غير النفطية ستوفر الديناميكية الاقتصادية القوية لاستمرار نمو الإيرادات في المستقبل، متوقعا تعافي الحساب الجاري لميزان المدفوعات في الأشهر المقبلة إلى مستويات النصف الثاني من العام الماضي.
ومن ناحية أخرى، طمأن البنك المركزي الروسي المواطنين والأسواق بشأن الوضع المالي في البلاد، على خلفية تراجع العملة الروسية الكبير أمام العملات الرئيسية وخاصة الدولار واليورو. وقال المركزي الروسي، في بيان، "لا يوجد أي تهديد للاستقرار المالي بسبب انخفاض سعر صرف العملة الروسية"، موضحا أن تراجع الروبل كان متأثرا بديناميكية التجارة الخارجية لروسيا، حيث انخفضت قيمة الصادرات تزامنا مع ارتفاع الاستيراد وارتفع الطلب على الدولار..
وأضاف أن أي قرارات سيتخذها ستستهدف الوصول بالتضخم إلى المستوى المستهدف عند 4% في العام 2024. ومن جهتها، توقعت إيلينا بيرمينوفا النائبة الأولى لرئيس لجنة الميزانية بمجلس الاتحاد الروسي (الغرفة العليا للبرلمان) انخفاض سعر صرف الدولار في نهاية الخريف المقبل، مرجحة عودة سعر الدولار إلى مستوى 70 روبلا. وتشهد العملة الروسية تراجعا في الفترة الماضية في ظل ضغط من تراجع فائض الحساب الجاري، حيث انخفضت العملة الروسية اليوم إلى 101 روبل للدولار للمرة الأولى منذ فبراير 2022، فيما جرى تداول العملة الأوروبية اليورو فوق مستوى 110 روبلات للمرة الأولى أيضا منذ مارس 2022.