وجه الادعاء العام في العراق، أربع مذكرات إلى الشرطة الدولية "الإنتربول"، لاعتقال مسؤولين كبار في الحكومة العراقية السابقة، بتهم تتعلق بقضية سرقة الأمانات الضريبية، والتي تعرف إعلاميا بـ"سرقة القرن".

وأفادت وسائل إعلام عراقية، بأنه وفقا للمذكرات الأربع التي حملت توقيع رئيس الإدعاء العام نجم عبدالله أحمد بتاريخ 8 أغسطس الحالي، فإن المتهمين هم "رئيس جهاز المخابرات الوطني السابق، القاضي رائد جوحي حمّادي الساعدي، ومدير المكتب الخاص لرئيس الحكومة السابق مصطفى الكاظمي، ومستشاره مشرق عباس حسن حسين الجنابي، ووزير المالية السابق عبد الأمير حسون علي طه".

وطلب رئيس الإدعاء العام العراقي من الشرطة الدولية تأييد الاستلام، وإشعاره في حال تم إلقاء القبض عليهم ليتسنى له توجيه إجراءاته وفقا للقانون.

يذكر أنه في يناير الماضي، أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق، "صدور مذكرات قبض جديدة بحق مسؤولين في الحكومة السابقة فيما يتعلق بـ"سرقة القرن".

وذكر مجلس القضاء الأعلى، في بيانه، أن "رئيسه القاضي فائق زيدان اجتمع مع رئيس هيئة النزاهة حيدر حنون، والقضاة الأوائل في محاكم التحقيق المختصة بنظر قضايا هيئة النزاهة في الرصافة والكرخ، ورئيس الفريق الساند للهيئة العليا لمكافحة الفساد، حسب وكالة الأنباء العراقية "واع".

وأوضح البيان، أن المجتمعين ناقشوا "تقديم الأفكار والمقترحات إلى الوزارات المعنية لتعديل العقود التي يؤشر فيها وجود غبن على الدولة وضرر على المواطن وبما يضمن الحفاظ على المال العام وبنفس الوقت عدم تضرر طرفي العقد".