أقر مجلس الوزراء اللبناني مشروع قانون بالموازنة العامة للدولة اللبنانية للعام الجاري 2023، كما وافق المجلس على مشروع قانون يعطي الحكومة حق التشريع في المجال الجمركي، بالإضافة إلى مشروع قانون يهدف إلى تخصيص اعتماد بقيمة عشرة آلاف مليار ليرة لبنانية من احتياطي الموازنة.

جاء ذلك في جلسة مجلس الوزراء التي عقدت بعد ظهر اليوم برئاسة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وبحضور نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي ووزراء الإعلام زياد مكاري والشباب والرياضة جورج كلاس والمالية يوسف الخليل والدولة لشئون التنمية الإدارية نجلا رياشي والصناعة جورج بوشكيان والاتصالات جوني القرم والسياحة وليد نصار والداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي والصحة فراس الأبيض والثقافة القاضي محمد وسام مرتضى والبيئة ناصر ياسين والعمل مصطفى بيرم والزراعة عباس الحاج حسن والأشغال العامة والنقل علي حمية والاقتصاد والتجارة أمين سلام.

وأكد وزير الاعلام زياد مكاري عقب الجلسة أن العجز المقدر في مشروع الموازنة أصبح 23,57 بالمائة.
وعن موعد بدء مناقشة مشروع قانون موازنة العام 2024، قال مكاري إنه من المفترض أن يبدأ في أواخر شهر أغسطس الجاري.
وردا على سؤال عن طلب االرئيس ميقاتي من وزارة المالية معالجة بعض المسائل المتعلقة بالتدقيق الجنائي، أوضح مكاري أن الوزراء كانوا مهتمين بهذا الموضوع، مشيرا إلى أنه لا يمكن لأحد أن يقبل ما ورد في التقرير، مؤكدا أن الأمر سيذهب في اتجاه الحوكمة، وسيكون هناك لجنة ستدرس هذا الموضوع كي لا تكرر مسائل من هذا النوع.
وأوضح مكاري أن وزير الثقافة تقدم خلال الجلسة بمشروع قانون يرمي الى التشدد في مكافحة الترويج للشذوذ الجنسي وقدم مداخلة صغيرة حول هذا الموضوع.