قال الدكتور إكرام بدر الدين، أستاذ العلوم السياسية بجامعه القاهرة، إن الحوار الوطني حدث مهم وإيجابي وناقش العديد من القضايا والملفات ذات الأولوية في مصر، مضيفًا أن الحوار الوطني أحدث حراك كبير في الحياة المصرية السياسية وضم العديد من الاتجاهات السياسية المختلفة من أحزاب وخبراء متخصصين علي المستوى السياسي والاجتماعي والاقتصادى.
وأشار في تصريح لبوابة دار الهلال إلى أن الحوار الوطني ليس حوارًا في حد ذاته وإنما هو حوار للوصول إلي مخرجات وتوصيات معينة يتم رفعها إلي الرئيس عبد الفتاح السيسي لتنفيذ ما يمكن تنفيذه من هذه التوصيات، وهو ما وجه به الرئيس السيسي أمس بعد تلقيه مخرجات الحوار.
وأكد أن هناك استجابة سابقة للرئيس السيسي بشأن الإشراف القضائى علي الانتخابات وهي أحد مخرجات الحوار الوطني، وهناك استجابة قام بها وهي الإفراج عن بعض المحبوسين احتياطيًا في القضايا لا تتعلق بالعنف وتم الإفراج عن مجموعه من هؤلاء الشباب بالفعل على دفعات متتالية.
وأوضح أستاذ العلوم السياسية الأهمية الفعلية للحوار الوطني وهي تنفيذ المخرجات وهناك قضايا تتطلب إصدار قوانين أو تشريعات وهذا ما يقوم به مجلس النواب أو السلطة التشريعية لمناقشة تعديل القوانين والتشريعات حسب توصيات الحوار الوطني.
وشدد على أن هناك نوعا من التكامل بين مؤسسات الدولة المختلفة بتنفيذ مخرجات الحوار وأن هناك بعض التوصيات التي يقوم بتنفيذها الرئيس السيسى، مؤكدًا تضافر جهود مؤسسات الدولة المختلفة لتنفيذ مخرجات هذا الحوار وذلك ينعكس بتأثير إيجابي علي الحياة السياسية ويؤدى إلي الاستقرار السياسي.
ولفت إلى أن الحوار الوطني ناقش عددا من القوانين كان من أبرزها قوانين النظام الانتخابي خصوصا في الانتخابات التشريعية لمجلسي النواب والشيوخ وانتخابات المحليات، إذ لابد من إيجاد الإطار التي يتم فيه إجراء العملية الانتخابية، مشددًا علي أن هناك العديد من التوصيات التي تحدد شكل النظام الانتخابي بالإضافة إلى توصيات تتعلق بالجوانب الاقتصادية.
وأكد أنه على مستوى المحور الاجتماعي، كان من أبرز المحاور التي شهدتها الحوار الوطني القضايا التي تتعلق بالأسرة المصرية واستقرارها وكيفية علاج حالات الطلاق والعنف الأسري، مؤكدًا أن القيادة السياسية حريصة على تنفيذ جميع مخرجات الحوار الوطني، وهو ما وعد به الرئيس السيسي من البداية.
وكان مجلس أمناء الحوار الوطني قد تقدم بخالص الشكر والتقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي على استجابة سيادته الفورية بتلقي مجموعة من مُخرجات الحوار الوطني، والتي تنوعت ما بين مُقترحات تشريعية، وإجراءات تنفيذية، في كافة المحاور السياسية والاقتصادية والمجتمعية، وتوجيهه إلى الجهات المعنية بالدولة لدراستها وتطبيق ما يُمكن منها في إطار الصلاحيات القانونية والدستورية.
وثّمن مجلس أمناء الحوار الوطني الجهود المبذولة من كافة المقررين والمشاركين في الحوار، من أجل التوافق والخروج بتلك التوصيات التي تهدف في المقام الأول لخدمة الوطن والمواطن.