انطلقت أعمال "المؤتمر الثامن لرجال الأعمال والمستثمرين الأردنيين في الخارج" اليوم السبت بحضور مندوب العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ناصر الشريدة ووزيرة الاستثمار خلود السقاف ووزير التحول الرقمي والريادة أحمد الهناندة ولفيف من المسؤولين الأردنيين، بمشاركة رجال أعمال أردنيين قدموا من قرابة 23 دولة حول العالم، ويأتي بتنظيم من جمعية رجال الأعمال الأردنيين، بالشراكة مع وزارتي الخارجية وشؤون المغتربين والاستثمار.

 

وقال رئيس الجمعية حمدي الطباع، في كلمة له خلال الجلسة الافتتاحية، إن المؤتمر، الذي يستمر يومين، سيتناول محاور تتعلق بواقع البيئة الاستثمارية الأردنية "الفرص والإمكانيات" من منظور رؤية التحديث الاقتصادي، ودور القطاع المالي والمصرفي الأردني في الاقتصاد الأردني، والاستثمار في بورصة عمان "الفرص والتحديات".

 

وأكد أن المغتربين الأردنيين بالخارج هم محط اهتمام ورعاية الملك عبدالله الثاني، نظرا لدورهم المهم في دعم الاقتصاد الوطني من خلال تحويلاتهم المالية، مشددا على ضرورة توفير كل التسهيلات لهم وتيسير أعمالهم.

 

وأوضح أن الجمعية تتطلع بأن يسهم المؤتمر في تعزيز التعاون بين مجتمع الأعمال الأردني والمغتربين بالخارج لترويج بيئة الاستثمار بالمملكة والتعريف بأهم وأبرز المشاريع والفرص الاستثمارية المتاحة بالقطاعات التي تقع ضمن الاهتمام العالمي بالوقت الحالي وبخاصة الصناعات الغذائية والتعدينية والزراعة.

 

وأضاف أن المؤتمر يهدف لإعادة توطين رأس المال الأردني بالمشروعات الاستثمارية الإنتاجية والخدمية والتي تهيأت لها كل السبل لضمان نجاحها واستمرارها بما يعود بالنفع على رجل الأعمال والوطن، إضافة إلى عقد لقاءات ثنائية بين رجال الأعمال الأردنيين والجهات المعنية.

بدوره، قال نائب رئيس الوزراء الأردني للشؤون الاقتصادية إن المؤتمر يمثل فرصة للنقاش بين أطراف العملية الاستثمارية، مؤكدا أن الحكومة الأردنية تعمل على توفير المزيد من الفرص الاستثمارية. 

ولفت إلى أن المؤتمر يهدف إلى تعزيز الشراكة بين جميع الهيئات والوزارات ورجال الأعمال والمستثمرين، مشيرا إلى أن الحكومة قدمت العديد من التشريعات والسياسات لتشجيع الفرص الاستثمارية.