أجلت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في العباسية  محاكمة رجل الأعمال مجدي راسخ واثنين آخرين، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ الاستيلاء على أموال الغاز، التي وصلت قيمتها لأكثر من مليار جنيه  لشهر أكتوبر المقبل لورود تقرير الخبير.صدر القرار برئاسة المستشار مجدي عبدالباري وعضوية المستشارين محمد عبدالحكيم رضوان وحسين عبدالرءوف وأمانة سر محمد علاء.

وأكدت تحقيقات نيابة الأموال العامة، أن المتهمين بصفتهم رؤساء مجلس إدارة شركة ناشيونال جاس والممثلين القانونيين لها أخلوا عمدا وآخر متوفى بتنفيذ بعض الالتزامات التي يفرضها عليهم عقد المقاولة المبرم بين الشركة رئاستهم والهيئة العامة للبترول، والمتمثلة في التزامهم بتحصيل قيمة الغاز المباعة للعملاء والمستهلكين بمحافظة الشرقية وتوريدها للهيئة والمنصوص عليها بالعقد.

وأضافت التحقيقات قيامهم بالامتناع عمدا عن توريد المبالغ المحصلة لصالح الهيئة خلال الفترة من 2010 حتى 2019 بإجمالى مبلغ مقداره 969،669،636 مليون جنيه ومبلغ مقداره 725،986،64 مليون دولار خلال فترة رئاسته للشركة بأن امتنع الأول عن توريد 73،829،082 مليون جنيه ومبلغ 633،826 ألف دولار، وامتنع عن توريد مبلغ 180،173،293 مليون جنيه ومبلغ 944،856 ألف دولار. 

وامتنع الثاني خلال فترة رئاسته للشركة عن توريد مبلغ 74،306،843 مليون جنيه ومبلغ 21،518 ألف دولار، وامتنع الثالث خلال فترة رئاسته للشركة عن توريد مبلغ 641،360،418 مليون جنيه ومبلغ 125،785 ألف دولار مما ألحق ضررا جسيما بأموال الهيئة العامة للبترول متمثلا فى قيمة المبالغ المالية الممتنع عن توريدها.

وكشفت التحقيقات أن المتهم بالاشتراك مع آخرين أخلوا ببنود العقد وبطلان الاتفاقية، التي وقعت عام 1999، وقيام الشركة بالتعاقد مع 60 ألف مشترك بالمحافظة، ولم تقم بتوصيل الغاز لهم، رغم تقاضيها مليار جنيه دعما من الدولة، إلى جانب الاقتراض بضمان هذه التعاقدات من بنكين مختلفين.