قال محمد غزال، رئيس حزب مصر 2000، أن أفق الخروج من الأزمة الاقتصادية الراهنة لابد أن يستهدف في المقام الأول زيادة الإنتاج وزيادة الناتج الإجمالي، والتعامل بحذر مع تغيير سعر الفائدة، تلافيًا لتحميل الموازنة العامة مزيدًا من الأعباء، ولتشجيع المستثمرين الجادين على ضخ أموالهم للاستثمار بالسوق، واعتماد تشريع موحد للموازنة، وإعادة ترتيب أولويات الموازنة، باعتبارها موازنة تقشفية على مستوى النفقات الحكومية، وذلك تعليقًا على المناقشات خلال جلسة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي ضمن المحور الاقتصادي بالحوار الوطني.

وأضاف محمد غزال، وتوجيه الفائض لرفع الحد الأدنى للأجور، بما يتناسب مع معدلات التضخم، وإعادة النظر في إجراءات الحماية الجمركية ودراسة تخفيض جوهري بالتعريفة الجمركية، خصوصا على مستلزمات الإنتاج، وإتاحة بعض الموارد مثل الأراضي والمرافق، لتسهيل فرص الاستثمار والتشغيل من خلال تحفيز القطاع الصناعي.

وتابع رئيس حزب مصر2000، أن أزمة ارتفاع معدلات التضخم تتلخص في تراجع معدلات الإنتاج أو نقص سلاسل التوريد، والسبيل الوحيد للخروج من الأزمة الاقتصادية الراهنة، هو زيادة معدلات المنتج المحلي، حتى يزيد معدل الاكتفاء الذاتي ثم التصدير، ويرفع الناتج الإجمالي، سواء داخليًا أو عالميًا.

وشدد غزال، على القائمين على إدارة السياسات المالية، الاتجاه نحو خفض معدلات الفائدة مجددًا، لدفع رؤوس الأموال إلى الاستثمار مرة أخرى، وزيادة الإنتاج، ما يترتب عليه زيادة كميات الإنتاج وكميات العروض لأغلب السلع والخدمات الأساسية، مع ثبات أحجام الطلب، الأمر الذي سوف يدفع الأسعار نحو الانخفاض تدريجيا، ويدفع أيضا معدلات التضخم عالميًا نحو الهبوط.

وبالنسبة للسياسات النقدية، فالفائدة تعتبر هي العلاج المباشر لكبح جماح التضخم المترتب على ارتفاع حجم الطلب على السلع والخدمات الأساسية، وكلما زادت معدلات الفائدة اتجهت الأموال إلى الأوعية الادخارية ذات العائد الخالي من المخاطر المرتفع، وبالتالي يحدث انخفاض ملحوظ بكمية النقود مع الأفراد، وانخفاض القدرة الشرائية لهم، ما يترتب عليه ثبات حجم الطلب على السلع والخدمات الأساسية، ثم الاتجاه نحو الانخفاض، مما يؤدي إلى ثبات الأسعار في المرحلة الأولى ثم دفع الأسعار نحو الانخفاض مرة أخرى، وهذا الاتجاه غالبًا ما يدفع معدلات التضخم السنوي نحو الانخفاض تدريجيًا مع الحفاظ على معدلات النمو لعدم الدخول في حالة الكساد التام.

كما أشار رئيس حزب مصر 2000، إلى أن ما يشهده الاقتصاد العالمي من أزمة ارتفاع معدلات التضخم عالميًا فهو ناتج عن الأزمة الجيوسياسية الراهنة والتي بدأت منذ مطلع العام الماضي والتي دفعت أغلب أسعار السلع والخدمات الأساسية نحو الصعود إلى مستويات سعرية قياسية بسبب ارتفاع التكاليف المباشرة، مثل ارتفاع أسعار النفط الخام التي سجلت ما يقرب من 140 دولارًا في ذروة الأزمة، وأيضًا غياب حصة روسيا وأوكرانيا من الحبوب والغلال عالميًا والتي تمثل 32% من الصادرات العالمية ما ترتب عليه نقص كبير في كميات الإنتاج العالمي لأغلب السلع والخدمات الأساسية الأمر الذي أدى إلى ارتفاع الأسعار وتسجيل مستويات قياسية.

وأوضح، ترتب على ذلك ارتفاع معدلات التضخم عالميًا مع نقص كبير في كميات الإنتاج العالمي، واتجهت البنوك الفيدرالية الدولية لاتباع سياسات اقتصادية انكماشية تشددية مثل رفع معدلات الفائدة تدريجيًا كمحاولة لكبح جماح التضخم السنوي الذي شهد ارتفاعا ملحوظا منذ بداية الأزمة الراهنة، ولكن لم يأت هذا الاتجاه كما هو المعتاد بنتائج إيجابية على الاقتصاد العالمي ولكن دفع مؤشرات الاقتصاد العالمي نحو الركود وتباطؤ معدلات النمو.