شاركت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، في المؤتمر الأول المشترك لوزراء الهجرة والعمل لدول مجموعة (الكوميسا)، في العاصمة الزامبية لوساكا، وتم انتخاب زامبيا رئيسًا للمؤتمر، وبوروندي نائبًا للرئيس، ومصر مقررًا للمؤتمر.

وترأس الوفد المصري المشارك بالمؤتمر مساعد وزيرة الهجرة لشئون الجاليات عمرو عباس، وبحضور سفير مصر في زامبيا السفير معتز أنور، والقنصل عبير عبدالحميد، ومعاون وزيرة الهجرة للتعاون الدولي سلمى صقر.

وعقد المؤتمر جلساته على مدى أربعة أيام خصص منها يومان لمشاورات واجتماعات كبار المسئولين، حيث تم إطلاق قاعدة بيانات الهجرة الإقليمية بالكوميسا، بالإضافة لتقرير إحصاءات هجرة القوى العاملة الأول بالكوميسا، فضلا عن النظر في تقرير الاجتماع المشترك لرؤساء الهجرة والمديرين العموم ومفوضي القوى العاملة بالكوميسا، وفي اليوم الثالث عقدت ندوة تحت عنوان "حوار الهجرة" تداول فيها كبار المسئولين موضوعات حرية التنقل بين دول مجموعة دول الكوميسا.

واستعرض مساعد وزيرة الهجرة لشئون الجاليات عمرو عباس، خلال مشاركته بندوة "حوار الهجرة"- التي تداول فيها كبار المسئولين موضوعات حرية التنقل بين دول مجموعة الكوميسا- التجربة المصرية الرائدة في دعم الهجرة الآمنة و مكافحة الهجرة غير الشرعية، وبرامج تدريب وتأهيل الشباب لإعدادهم لأسواق العمل المختلفة.

كما تحدث رئيس الوفد المصري عن نموذج المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، الذي تديره وزارة الهجرة بالتعاون مع الـ (GIZ)، وتم ترشيح مصر لإلقاء كلمة الشكر، بالنيابة عن الوفود المشاركة بالمؤتمر، لحكومة زامبيا لرعاية واستضافة وتنظيم المؤتمر.

وخلص الاجتماع المشترك الأول لرؤساء الهجرة ومفوضي العمل بالكوميسا، في تقريره النهائي، إلى عدد من التوصيات والنتائج المهمة بناء على موقف مصر خلال الاجتماعات، والذي تم تضمينه نصا في التقرير الأخير لهذا الاجتماع وإقراره خلال الاجتماع الوزاري، ويأتي في مقدمة هذه التوصيات، الحاجة لخلق وعي وتوعية المجتمعات بشأن مخاطر الهجرة غير الشرعية، مثل الاتجار وتهريب البشر والتحرش وقضايا التوظيف غير الأخلاقي، بجانب تعزيز قدرة الوكالات الحدودية أو وكالات مراقبة الحدود لتعزيز الأمن والتصدي للمفاسد التي تأتي نتيجة الهجرة غير الشرعية، كذلك الحاجة إلى توعية المجتمعات المحلية بمزايا الهجرة الشرعية، فيما يتعلق بالتنمية الاقتصادية، من خلال الاستثمار المرتبط بنقل المهارات التي يمكن أن تؤدي إلى تحقيق التصنيع والتمويل في شكل استثمار أجنبي مباشر. 

من جانبهم.. أشاد ممثلو منظمة الهجرة والعمل الدولية بالتجربة المصرية الرائدة في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية، كما أبدى عدد من الدول الأعضاء مثل كينيا وزيمبابوي وجزر القمر والصومال استعدادها للاستفادة من التجربة المصرية وتبادل الخبرات في هذا الملف المهم.