بحث رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية المهندس محمد عبد الكريم، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، مع ممثلي البنك الدولي برئاسة إيلين أولافسين مسئول القطاع الخاص بالبنك، التحضير لبدء الانتقال لتنفيذ المرحلة الثانية من تطوير الاستراتيجية الوطنية لتنمية الصناعة المصرية، والتي يسهم في إعدادها البنك الدولي تحت إشراف ورعاية وزارة التجارة والصناعة، ومشاركة الجهات والوزارات ذات الصلة وبالتعاون مع شركاء التنمية الدوليين من الجهات الإنمائية .

ويأتي ذلك لمناقشة تجارب الهيئة وآلياتها حول كيفية التعامل مع مختلف التحديات، وتوجهاتها الإستراتيجية نحو تعزيز برامج توطين الصناعة وتعميق التصنيع المحلي، والترويج للاستثمار الصناعي، ودعم قطاع صغار ومتوسطي الاستثمارات بالقطاعات الصناعية المختلفة، وتدعيم القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق المحلية والعالمية، والتي من شأنها إحداث تطور في معدل نمو الصناعة، والارتقاء بنصيب الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي.

وتشمل الاستراتيجية الخاصة بالهيئة، إضافة إلى ما سبق، عددًا من المحاور الرئيسية الأخرى، والتي تتمثل في تمكين بيئة الأعمال وتيسير الوصول إلى عناصر الإنتاج وتسويق المنتجات، وسهولة الحصول على الأراضي الصناعية المرفقة، ودعم القدرات البشرية والفنية المدربة، فضلًا عن تيسير الوصول إلى التمويل.

واستعرض رئيس الهيئة - خلال الاجتماع - أهم التوجهات الإستراتيجية السابقة، مشيرًا إلى نجاح الهيئة في تحقيق توجيهات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي في توحيد جهة تعامل المستثمر مع الأجهزة الحكومية المسئولة عن التراخيص من خلال الهيئة، والتي من خلالها أصبح المستثمر باستطاعته الحصول على كافة التراخيص اللازمة خلال 20 يومًا، مؤكدا سعي الهيئة نحو إتمام عمليات التحول الرقمي والميكنة الإجرائية لتقديم كافة خدماتها بشكل إلكتروني (أونلاين).

كما استعرض الآلية الجديدة لتخصيص الأراضي الصناعية للمستثمرين بطريقة إلكترونية بالكامل من خلال إطلاق المرحلة الرابعة والخامسة من خريطة الاستثمار الصناعي حيث تطرح الهيئة حاليا 790 قطعة أرض صناعية كاملة المرافق بـ14 محافظة على المستثمرين للحجز أونلاين كما تتيح الهيئة أيضًا عبر بوابتها الإلكترونية 152 فرصة استثمارية واعدة لأنشطة صناعية تسهم بشكل محوري في تقليل الفجوة الاستيرادية وتعميق الصناعة المحلية.

وتقوم الهيئة بالتوازي مع الخريطة الإلكترونية بالتخصيص الفوري للأراضي الصناعية من خلال لجنة مشتركة تضم كافة جهات الولاية على الأراضي الصناعية برئاسة الهيئة في ظل توجهاتها الداعمة لتوفير عدة طرق واتجاهات لدعم المستثمرين الصناعيين.

ومن المتوقع أن تتعدد اجتماعات ممثلي فريق البنك الدولي مع الجهات المختلفة للوصول إلى إستراتيجية صناعية متكاملة، تراعي دعم وتحقيق الحلم القومي للوصول بالصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار.