قال مفوض السلم والأمن للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) السفير عبد الفتاح موسى "إن احتمالات الإقدام على عمل عسكري لاستعادة النظام الدستوري في النيجر، تبدو الآن أقرب إلى التحقق أكثر من أى وقت مضى".

وأوضح موسى - في مقابلة مع تليفزيون نيجيريا الوطني بثت اليوم الثلاثاء، أنه وفقا لتقديرات الموقف بشأن مسار الأزمة في النيجر، بات مرجحا أن احتمالات اللجوء إلى الخيار العسكرى مقارنة باحتمالات التسوية السياسية السلمية بالتفاوض هي 70% للعمل العسكري إلى 30% للحل التفاوضي، و"هو ما يعني أن خيار الحرب يتعاظم".

واتهم مفوض السلم والأمن في (إيكواس) المجلس العسكري في النيجر بالتصلب في المواقف والسعي لإجهاض جهود التسوية السلمية للأزمة والمماطلة في إعادة الوضع الدستوري في البلاد، مضيفا: "وجميعها مواقف لا تشجع على الحل السلمي وتجعل البديل العسكري أكثر احتمالا.. المجموعة لا تحبذ التدخل العسكري في النيجر ولا تعتبره الخيار الأول"، مؤكدا في الوقت ذاته أنه "لا يمكن إسقاط هذا الخيار على الإطلاق".

ولفت إلى أن هذا هو ما تم التأكيد عليه في القمم الطارئة لقادة دول (إيكواس)، واجتماعات رؤساء أركان جيوشها التي انعقدت في غانا نهاية الأسبوع الماضي، مؤكدا بالقول "كلاهما يعطي رسالة إلى قادة انقلاب النيجر بأن التفاوض جاهز، والسلاح جاهز أيضا.. وعليهم أن يختاروا".

كما نفى مفوض (إيكواس) أن يكون التجمع ينفذ أجندة قوى خارجية كما يردد الانقلابيون في النيجر، مشددا على أن (إيكواس) تعمل بشكل مستقل ولا تعبر إلا عن صوت شعوب غرب إفريقيا وتعمل على تحقيق تطلعاتها في الاستقرار والتنمية وتعزيز الديمقراطية وإنهاء فوضى الانقالابات المسلحة في دول الإقليم.

وكشف عن خطة إقليمية للمجموعة، يجرى الإعداد لها حاليا لتعزيز "الحوكمة ورشاد الحكم" في بلدان المجموعة من خلال آلية تشاور غرب إفريقية تجمع الأحزاب والقوى المدنية الديمقراطية ومنظمات العمل الأهلي معا.

واعتبر المراقبون أن تصريحات مسئول (إيكواس) جاءت ردا على تصريحات رئيس المجلس العسكري الحاكم في النيجر الجنرال عبد الرحمن الشياني في مؤتمر جماهيري أمس /الاثنين/، والتي قال فيها: "أقول لمن يلوحون بالتصعيد العسكري ضد شعب النيجر إن حربكم معنا لن تكون نزهة كما تتصورون"، وهو الخطاب الذي نفي فيه الجنرال الشياني رغبة المجلس العسكري الحاكم في "مصادرة السلطة"، وألمح إلى إمكانية "إعادة تسليمها للمدنيين في فترة لن تتجاوز ثلاثة أعوام".

وكشفت مصادر مقربة من وفد (إيكواس) في النيجر عن أن المجلس العسكري سعى خلال محادثاته على مدى الأيام الثلاثة الماضية للضغط من أجل رفع العقوبات الاقتصادية والمالية المفروضة إقليميا على النيجر، وأن هذا الموضوع كان محورا لجلسة مغلقة امتدت على مدى ساعتين متواصلتين بين الجنرال عبدالسلام أبو بكر كبير مفاوضي (إيكواس) رئيس نيجيريا السابق، وبين الجنرال شيانى، التي استمرت حتى ساعة متأخرة من ليلة أمس.

وتزامنت جهود التفاوض السلمي، المدعومة أمميا، لوفد (إيكواس) في العاصمة نيامى مع تصاعد للتظاهرات الشعبية المؤيدة للمجلس العسكري الحاكم في جمهورية النيجر، والرافضة للتلويح بخيار الحرب، والتي عمت كافة أرجاء البلاد، وردد المتظاهرون خلالها شعارات معادية لرئيس النيجر المطاح به محمد بازوم وللإيكواس.

وفي المقابل، صعد قادة الانقلاب في النيجر من إجراءاتهم الاحترازية ضد خيار التدخل العسكري بتعزيز استحكامات الدفاع في جنوب النيجير الموازي للحدود الشمالية لنيجيريا، وكذلك عززوا تنسيقهم الدفاعي مع جمهوريتي مالى وبوركينا فاسو الداعمتين للانقلاب منذ وقوعه في الـ26 يوليو الماضي.

وكان تجمع دول غرب إفريقيا (إيكواس) قد رفض خلال الساعات الماضية مقترحا لقائد المجلس العسكرى الحاكم في جمهورية النيجر بعمل فترة انتقالية مدتها ثلاثة أعوام لنقل السلطة للمدنيين.. وقالت مصادر مقربة من الجنرال عبدالسلام أبو بكر كبير مفاوضي (إيكواس) إنه حصل على وعود من قائد انقلاب النيجر بأن الديمقراطية ستعود للنيجر بعد ثلاثة أعوام انتقالية على الأكثر، وهو ما رفضه كبير مفاوضي المجموعة.

ولليوم الرابع على التوالى، يواصل مفاوضو (إيكواس) محادثاتهم لاستنفاذ كافة فرص الحل السلمي اللازمة في النيجر منذ يوم السبت الماضي في العاصمة نيامي، ولا يزال وفد إيكواس حاليا في العاصمة نيامى سعيا لحلحلة الأزمة سلميا، وهي المساعي التي تدعمها الأمم المتحدة التي كلف أمينها العام ممثله الخاص لشئون غرب إفريقيا بالمشاركة فيها ومتابعتها وتسهيل ما يمكن أن تسهل به الأمم المتحدة لإنجاحها.

كما بعث الفاتيكان رسالة إلى أطراف الصراع في النيجر، حثهم فيها البابا فرانسيس على الاستجابة للغة التفاوض وتعاطي السياسة كإطار لحل الأزمة بدلا من "اللجوء إلى السلاح" وتفادى تكرار "أوكرانيا جديدة" في إفريقيا.