خفضت وكالة التصنيف فيتش تصنيف قوة إحدى الشركات التابعة لشركة كانتري جاردن بسبب "الضغط المتزايد على السيولة" لدى هذا العملاق العقاري الصيني الذي تثير صحته المالية قلق الأسواق. ولم تتمكن المجموعة، التي تعتبر منذ فترة طويلة سليمة ماليا، من سداد اثنتين من الفوائد على القروض في بداية الشهر. وتخاطر رسميًا بالتخلف عن السداد إذا لم تدفع هذه الفوائد، بعد فترة 30 يومًا تنتهي في بداية سبتمبر.

ويشكل وضع الشركة مصدرا للتوتر في الأسواق لوجود ديون فلكية على شركة كانتري جاردن كانت تقدر في نهاية عام 2022 بنحو 1152 مليار يوان (150 مليار يورو). وتقدر وكالة بلومبرج من جانبها الديون بنحو 1400 مليار يوان (176 مليار يورو). من المرجح أن تؤثر "الضغوط المتزايدة على النقد" في "كونتري جاردن" على "النمو وسمعة العلامة التجارية والربحية والوصول إلى التمويل" لشركة إدارة العقارات التابعة لها "كونتري جاردن سيرفيسز"، حسب تقديرات وكالة فيتش. ونتيجة لذلك، تم تخفيض تصنيف قوة هذه الشركة التابعة من "بي بي بي-" (انخفاض متوسط ​​جودة الائتمان) إلى "بي بي +"، وهو مرادف للتخمين.

ويأتي هذا القرار قبل النشر المتوقع خلال الأيام المقبلة للنتائج النصف سنوية للشركة الأم. وتتوقع شركة كانتري جاردن خسارة صافية تتراوح بين 45 إلى 55 مليار يوان (بين 5.6 و7 مليار يورو). ولزيادة الضغط، ستستحق سندات بقيمة 31 مليار يوان (3.9 مليار يورو) في عام 2024، وفقا لوكالة التصنيف موديز، التي خفضت الأسبوع الماضي تصنيف قوة المجموعة بسبب "مخاطر ائتمانية عالية للغاية". وتثير انتكاساتها مخاوف من إفلاسها بعواقب لا حصر لها على النظام المالي في الصين، بعد عامين من انزلاق منافستها إيفرجراند إلى أزمتها التي تصدرت عناوين الأخبار. تعد شركة كانتري جاردن، التي توظف عشرات الآلاف من الأشخاص، مدرجة في قائمة فوربس لأكبر 500 شركة في العالم ولديها أربعة أضعاف عدد المواقع التي تمتلكها منافستها.